أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية، الأسبوع المقبل، لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء، لتصدر في موعدها الذي حدَّده القانون. جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، التى عقدت اليوم الأحد، حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، بحضور القيادات الإدارية في كل الوزارات المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من محافظات الجمهورية، وهي محافظاتالقاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية، وقيادات ممثلة لبعض الهيئات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومعهد التخطيط القومي، وأكاديمية السادات. وصدر قانون الخدمة المدنية الجديد بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015؛ متضمنًا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، التي وصلت إلى نحو 19 تعديلاً والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر، واعتمادًا على أهمية المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي ومبدأ إتاحة الفرصة لمشاركة المعنيين برأيهم في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على أكثر من نحو 6,5 ملايين من موظفي الجهاز الإداري للدولة.