العربي يجتمع باللجنة العليا للإصلاح الاداري لمناقشة قانون الخدمة

اجتمع الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بأعضاء اللجنة العليا للأصلاح الاداري بحضور عدد من الخبراء وممثلي النقابات و الجهات الاكاديمية لاستعراض أبرز الملامح الرئيسية للمسودة الأولية للحوار المجتمعي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
و تناول الاجتماع بحث أفضل السبل لتنفيذ المواد المتعلقة بالألتحاق بالوظيفة العامه وطرق تقويم الاداء و آلية أختيار القيادات العليا بالجهاز الاداري للدولة بالأضافة الى وظيفة الوكيل الدائم للوزارة وذلك بما يتوافق مع معايير كفاءة الجهاز الاداري للدولة وكيفية تحقيق رضاء المواطنين .
وتم التأكيد على أنة سيتم طرح هذه المسودة للحوارالمجتمعي في مطلع الأسبوع القادم للاسترشاد بآراء العاملين بالجهاز الاداري للدولة من الجهات المختلفة و منظمات المجتمع المدني و الجهات الرقابية و النقابات بهدف الاتفاق عليها قبل نهايةالشهرالجاري كما كان محدد لذلك وفقاً للمخطط.
هذاوبصدور قانون الخدمة المدنية بقرارجمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنا الغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 بتعديلاته والتى وصلت الى 19 تعديل و العديد من الكتب الدورية،ووضع نظاما جديدا للخدمة المدنية فى مصر.
و اعتماداً على أهمية المشاركة المجتمعية و الحوار المجتمعي ومبدأ أتاحة الفرصة لمشاركةالمعنيين برأيهم فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.