"اتحادات وأحزاب ومنظمات" تطالب الحكومة بإصدار قانون "الحريات النقابية"

عقد عدد من الاتحادات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية مؤتمرا بنقابة التجاريين بعد ظهر الخميس 5 سبتمبر لمطالبة الحكومة بإقرار قانون “,”قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم “,”الذي اتفق عليه عدد كبير من الحقوقيين والاتحادات النقابية العمالية والأحزاب السياسية، كبديل عن كافة القوانين السابقة التي تنظم حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية.
في البداية قال مالك بيومي نائب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة منذ ثورة يناير حتى 30 يوليو ومازال العامل يعانى من ظلم واستبداد فقط لمطالبة بحقه .
وأضاف بيومي أن الحكومة التي تقف ضد صدور هذا القانون يجب أن توضع تحت القائمة السوداء لمصر.
وأكد خالد على ، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، ان قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي تم تسليمه لمجلس الوزراء هو أفضل مسودة تم الوصول إليها، مضيفاً ، هذا القانون يمثل نقلة في طبقة العمال المصرية لم يشهدها من قبل حيث يعيد السلطة إلى النقابة العمالية.
واستكمل “,” علي “,” هذه المسودة تلبى العديد من المطالب العمالية و تواجه تخوفات من الهجمة التي يقوم بها رجال الأعمال لإفراغها من مضمونها.
وقال “,”علي “,” نحن نحتاج حداً أدنى للأجور وليس حداً أدنى للدخل وكما لا نوافق على الاستثناء في الحد الأعلى للأجور
واستكمل “,”علي “,” من يعمل الآن على مشروع الحد الأدنى للأجور هم أنفسهم من كانوا يعملون عليه في عهد مبارك ونحن لا نقبل هذا التحايل بالمرة
وأضاف محمود المليجي الأمين المساعد لاتحاد عمال مصر الحر هذا القانون يحصن العضو النقابي من التنكيل به حين مواجهته لكافة أشكال الفساد، مستكملاً ، نرفض المعيار الذي تم به تمثيلنا في لجنة صياغة الدستور.
وطالب “,”المليجي“,” العمال بعدم التنازل عن حقهم والتمسك بهذه المسودة والضغط بكل الوسائل من اجل صدور هذا القانون.
وأوضح محمد طه رئيس لجنة الفلاحين سنظل نطالب بصدور هذا القانون ولن نكتفي بالتواجد في القاعات المكيفة كما يفعل المسئولين ، والضغط بكل الوسائل من اجل صدور هذا القانون .
وطالب “,” طه “,” الدولة أن تعيد الاراضي لفلاحي الاستصلاح الزراعي فقطاع الزراعة من دعائم الدولة ، مشيراً ، الي عدم وجود آلية لتخصيص معاشات الفلاح فلا يوجد معاش للفلاح من الأساس.
وقال ممثل حزب مصر القوية لن يسرى هذا القانون إلا إذا تم إسقاط قانون العمل الحالي ، و لدينا تخوف من وقوف أصحاب رؤوس الأموال لمنع صدوره
وأضاف ممثل التيار الشعبي أن موافقة الحكومة على هذا القانون هو نقطة فاصلة تكشف ما اذا كانت 30 يوليو استكمال لثورة يناير ام ردة على مطالب الثورة وقال باسم حلقة نقيب السياحيين هذا القانون بداية استرداد حقوق وكرامة العامل المصري ،مطالباً العمال بالضغط بكل الوسائل من أجل صدوره ، واضاف “,”حلقة “,” نعترض على المعايير التي عن طريقها تم تمثيل العمال في لجنة الخمسين.
شارك في المؤتمر الصحفي اتحادات منها “,”المصري للنقابات المستقلة“,”، و“,”عمال مصر الديموقراطي“,”، و“,”عمال مصر الحر“,”، و“,”القومي للعمال“,”، وأحزاب سياسية منها “,”الدستور“,”, “,”التحالف الشعبي الاشتراكي“,”، و“,”المصري الديموقراطي الاجتماعي“,”، و“,”مصر القوية“,”، و“,”التيار المصري، بالإضافة إلى عدد من المراكز الحقوقية المعنية بالقضايا العمالية وحقوق الإنسان وهي: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
و اتفق حاضرو المؤتمر على الوقوف بقوة في مواجهة محاولات تأجيل إقرار القانون الذي انتظره العمال منذ اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير، خصوصا أن الحكومة الجديدة وعدت بالنظر في كل القوانين والحقوق المعلقة منذ فترة حكم المجلس العسكري و محمد مرسي.