مؤتمر صحفي لإتحاد النقابات المستقلة لرفض تمثيل العمال بلجنة الخمسين

دعا الإتحاد المصري للنقابات المستقلة لمؤتمر عمالي ظهر اليوم الخميس يضم كافة الاتحادات العمالية المستقلة ومجموعة من الأحزاب والمراكز الحقوقية، لمطالبة الحكومة بإصدار قانون النقابات العمالية، والإعلان عن موقفه الرافض للشخصيات التي تم اختيارها لتمثيل العمال والفلاحين لممثلهم داخل لجنة الخمسين المختصة بتعديل دستور 2012 المعطل.
ويشارك في المؤتمر الصحفي اتحادات "المصري للنقابات المستقلة"، و"عمال مصر الديمقراطي"، و"عمال مصر الحر"، و"القومي للعمال"، وأحزاب"الدستور", "التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"مصر القوية"، و"التيار المصري، و "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"دار الخدمات النقابية والعمالية"، و"مركز هشام مبارك للقانون"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
جدير بالذكر أنه تم اختيار جبالي المراغي رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد خيري رئيسا للاتحاد القومي لعمال مصر، فيما لم يتم اختيار أياً من ممثلي العمال من أعضاء النقابات المستقلة الأمر الذي واجهته النقابات المستقلة بالرفض احتجاجاً على تجاهلهم.
ومن جانبها صرحت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة بأن المؤتمر سيكون عبارة عن إعلان للموقف الذي توصل إليه المجتمعون للرأي العام المصري ووسائل الإعلام المختلفة، والخطوات العملية التي سيتخذونها في الفترة القادمة من أجل الضغط لإقرار قانون "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"الذي اتفق عليه عدد كبير من الحقوقيين والاتحادات النقابية العمالية والأحزاب السياسية. كبديل عن كافة القوانين السابقة التي تنظم حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية.
واتفق الداعون للاجتماع على الوقوف بقوة في مواجهة محاولات تأجيل إقرار القانون الذي انتظره العمال منذ اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير، خصوصا أن الحكومة الجديدة وعدت بالنظر في كل القوانين والحقوق المعلقة منذ فترة حكم المجلس العسكري ورئاسة محمد مرسي.