أعلنت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها، اليوم الأحد، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، إلغاء حكم فرض الحراسة القضائية الصادر ضد النقابة العامة للصيادلة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وذلك استنادًا لنص المادة رقم 77 من الدستور التي نصت على استقلالية النقابات وإدراتها بحرية، كما نصت على عدم جواز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها. وأكدت نقابة الصيادلة أن الحكم الصادر يعد الأول في تاريخ القضاء المصري، حيث تم إلغاء فرض الحراسة القضائية من القضاء المستعجل بصورة نهائية، وأرسى مبدءًا مهمًا وفعل مواد الدستور. وقررت نقابة الصيادلة إلغاء الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء القادم 16 يونيو لبحث تداعيات فرض الحراسة على النقابة. وتوجه الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بخالص الشكر والتقدير لجموع صيادلة مصر لتضامنهم ودفاعهم عن نقاباتهم لتظل حرة مستقلة، كما توجه بالشكر للشخصيات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية التي تضامنت مع النقابة.
