"الري": تأجيل اجتماع سد النهضة بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام

قال دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود وشئون نهر النيل: إن المكتب الاستشارى الفرنسى ومساعده الهولندى، المكلفين بإجراء الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى، طلبا مهلة إضافية لإعداد وتقديم "العرض الفنى المعدل"، والاستجابة لمتطلبات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وصرح ياسين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تقرر بناء على ذلك تأجيل اجتماع اللجنة الفنية الوطنية (مؤلفة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا) برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث الذي كان مقررا عقده بالقاهرة بعد غد الإثنين ولمدة ثلاثة أيام.
وأوضح أنه يجرى حاليا التشاور بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين للاتفاق على الموعد الجديد لاجتماع اللجنة الثلاثية لإقرار العرض الفنى المعدل بعد الاستجابة لمتطلبات الدول الثلاثة، تمهيدا لإعلان موعد ومكان توقيع العقد.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد، على هامش قمة التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ مؤخرا، قمة ثلاثية مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثى الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في شهر مارس الماضي، كما تم استعراض الخطوات الجارية لمتابعة عمل اللجنة الثلاثية الفنية، والخطوات التي سيقوم بها المكتبان الاستشاريان اللذان تم اختيارهما لإعداد الدراسات الفنية، مع أهمية الالتزام بالمدى الزمنى الذي تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ.
وأكد الزعماء الثلاثة على التزامهم بمبدأ عدم الإضرار بمصالح كل طرف وتحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف، بما يتوافق مع طموحات شعوب الدول الثلاث التي تتطلع لترجمة حقيقية لاتفاق المبادئ، وأن تُزال شواغلها تجاه السد وآثاره المُحتملة.
وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أكد أن رأى المكتب الاستشارى الدولى حاسم بخصوص تاثير سد النهضة على مصر والسودان، موضحا أن الدراسات المنوطة بالمكتب الاستشارى الدولى لسد النهضة الإثيوبى "دراسات فارقة"، لأنها تتعلق بتاثيرات السد على دولتى المصب (مصر والسودان) والسعة المناسبة للسد التي لا تلحق الضرر بهما.
ويرجع تاريخ الخلاف حول بناء سد النهضة الاثيوبى إلى قيام الجانب الاثيوبى من طرف واحد قبل نحو 4 سنوات برفع السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا وهو مااثار اعتراض وحفيظة كل من مصر والسودان، حيث أكد الخبراء أن هذه السعة غير المبررة سوف تلحق اضرارا بالغة بحصة دولتى المصب، خاصة مصر، التي ليس لديها أي موارد مائية إضافية سوى نهر النيل، وبدات الدول الثلاثة جولات ماراثونية من المفاوضات الشاقة قبل عامين، وتم تشكيل اللجنة الوطنية الثلاثية التي عقدت عدة اجتماعات بعواصم الدول الثلاثة وقررت اللجوء إلى مكاتب استشارية دولية لحسم الخلاف.