أكد الخبير القانوني والاقتصادي، المستشار عمرو عبدالرازق، أن استئناف المعونة العسكرية الأمريكية إلى مصر لا يعنى تغييرا في مواقفها السياسية المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف في تصريح ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن استئناف المعونة مرتبط باتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية التي أقرت من ضمن بنودها منح مصر تلك المعونة، باعتبار أنها ستساهم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها كانت ستمكن الولاياتالمتحدة من دعم الجيش المصري ووضعه دائما تحت بصرها، كما كانت تعتقد في ذلك الوقت. وتابع: "يجب عدم الخلط بين إقرار الكونجرس للمعونة من ضمن الموازنة الأمريكية للعام 2016، وبين سياسة أمريكا الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، التي مازالت تراجع موقفها حول ما حدث في 30 يونيو، من ما إذا كانت ثورة أم لا". ورفض المستشار عمرو عبدالرازق، هذا الزخم الإعلامي المرحب باستئناف تلك المعونة خاصة وأنها حاليا لا يمكن الاعتماد عليها في تطوير الجيش المصري، وقال "الولاياتالمتحدة أعلنت قبل أشهر على لسان رئيسها باراك أوباما أن المعونة سيتم قطعها نهائيا عن مصر بحلول عام 2018 "، مشيرا إلى أن ما جرى هو إجراء روتيني بحت لا يمكن وصفه بأنه تحول في الموقف الأمريكي تجاه مصر، أو تجاه دعم تلك الإدارة لجماعة الإخوان الإرهابية. واستغرب عبدالرازق، ما يروج له البعض من أن لتلك الخطوة تؤكد أن الإدارة الأمريكية عادت إلى رشدها وعرفت أهمية مصر في المنطقة، وكأنها استفاقت بين ليلة وضحاها، وتساءل كيف يكون هذا ؟ وبماذا نفسر استدعاء الخارجة المصرية قبل أيام قليلة السفير الأمريكي بالقاهرة "استيفن بيكروفت" لمقر الوزارة لإبلاغه رفضها استقبال واشنطن لأي وفود من جماعة الإخوان الإرهابية من قبل مسئولين في الإدارة الأمريكية. وطالب "عبدالرازق"، بضرورة استيعاب وفهم السياسة الأمريكية بواقعية بعيدا عن ما يتمناه البعض، وقال: إن السياسة الأمريكية ومنذ الثورة الإيرانية تبدلت تماما، وأصبحت منفتحة على كل الأطراف الفاعلة داخل البلدان التي تعتقد أنها مؤثرة، وقال: إن هذا الأمر يمكن ملاحظته بكل وضوح في تركيا وإسرائيل، وبالرغم أنهما من أقرب شركاء أمريكا في الشرق الأوسط إلا أنها تقيم علاقات قوية مع زعماء المعارضة التركية وأكرادهم في الداخل، ونفس الوضع مع إسرائيل، حيث استقبل قبل أيام البيت الأبيض مسئولين من جماعة تسمى نفسها "كسر الصمت" الإسرائيلية المناهضة لعنف جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، وهذا الاجتماع آثار أزمة حادة بين واشنطن وتل أبيب. وأكد المستشار عمرو عبدالرازق، أن المعونة الأمريكية ستستمر حتى العام المالي 2017، على أن يتم إيقافها اعتبارا من العام المالي 2018، مشيرا إلى أن مصر ومنذ 2002 طالبت مرارا من الإدارة الأمريكية بوقف تلك المساعدات، خاصة أن الحكومة المصرية في ذلك الوقت بدأت تدرك أن واشنطن تستغل المعونة في دعم المنظمات الحقوقية بطريقة غير مشروعة.