اللواء أ. ح متقاعد حسام سويلم يكتب:

مغزى استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

كان إعلان الإدارة الأمريكية عن استئناف تقديم الهليكوبترات الهجومية «أباتشى» إلى مصر فى 23 أبريل الماضى أثناء زيارة مدير المخابرات العامة لواشنطن اللواء محمد فريد التهامى مفاجأة للمراقبين
حيث عبّر هذا القرار عن تغيير حاد فى سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر، حيث عكس وجود إعادة تقييم كاملة للسياسة الأمريكية تجاه مصر بعد أن ثبت لجهات صنع القرار فى واشنطن أن رهانهم الطويل على جماعة الإخوان وإعادتها إلى الحكم فى مصر لتكون الحامية للمصالح الأمريكية فى المنطقة ووسيلة لواشنطن لتنفيذ مخططها المعروف ب«الشرق الأوسط الكبير» القائم على فكرة إضعاف دول المنطقة من خلال تقسيمها، وبالتالى جيوشها، على أسس عرقية وطائفية ومذهبية، وتحقيق ذلك بأسلوب الفوضى الخلاقة الذى كشفت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس فى 2006، هو رهان خاسر وخائب، ولا يمكن أن يتحقق فى مصر رغم نجاحه فى دول أخرى مثل ليبيا والسودان والصومال والعراق واليمن وسوريا، وغيرها، أما فى مصر فقد ثبت للأمريكيين أنه رغم ما يقدمونه من مساندة سياسية ودعم مادى وأدبى لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، فإن مصر عصيَّة على إنقاذ هذه المخططات الهدامة، وذلك بفضل الله تعالى ووعى المصريين وتلاحمهم دائماً وأبداً مع جيشهم وشرطتهم.
قصة الأباتشى
تعتبر العشر طائرات أباتشى التى أفرجت عنها أمريكا مؤخراً، جزءاً من صفقة أكبر كانت مصر قد أبرمتها مع الولايات المتحدة تشمل 21 مقاتلة ف 16، 120 دبابة إبرامز (M1 - A)، وخمسة لنشات مسلحة بصواريخ «هاربون» بحر/ بحر، ومن أجل الضغط على مصر أوقفت الإدارة الأمريكية تنفيذ هذه الصفقة مرتين رغم أن ثمنها مدفوع خصماً من المساعدات الأمريكية والمقررة ب1.3 مليار دولار سنوياً، وكانت المرة الأولى فى عام 2012 إبان أزمة منظمات المجتمع المدنى ومنها ستة مكاتب أمريكية كانت تابعة لبيت الحرية Fredom Houss، وكل من الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى، ومركز دراسات كارنيجى، وغيرها، إلى جانب مكتب تابع لمنظمة أديناور الألمانية، وقد أغلقت الأجهزة الأمنية هذه المكاتب لقيامها بأعمال تجسس على مصر، وتمويل وتحريض على تخريب منشآت استراتيجية ومظاهرات ضد المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد آنذاك واعتقلت واستجوبت 12 أمريكياً وآخرين مصريين بعد أن صادرت وثائق وأموالاً فى هذه المكاتب تثبت ذلك، الأمر الذى هاجت معه الإدارة الأمريكية وأوقفت معه تنفيذ صفقة الأسلحة المشار إليها، ويذكر فى هذا الصدد أن شركة لوكهيد المصنعة للمقاتلات F16 قد بعثت آنذاك برسالة إلى البنتاجون تهدد فيها بتسريح 3000 عامل إذا لم تنفذ هذه الصفقة وتحصل على مستحقاتها، ولكن بعد الإفراج عن الأمريكيين وترحيلهم سمحت الإدارة الأمريكية فقط بإرسال احتياجات مصر من قطع الغيار وعمرات الطائرات والسفن والمعدات، أما المرة الثانية التى أوقفت فيها أمريكا تنفيذ هذه الصفقة فكانت بعد سقوط نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونجاح ثورة 30 يونية الشعبية بدعم من الجيش وهو ما اعتبرته واشنطن انقلاباً عسكرياً ضد نظام حكم الإخوان الذى كان يتمتع بدعم ومساندة أمريكية مطلقة، باعتباره وسيلتها لتحقيق أهدافها ومخططاتها فى المنطقة كلها وليس فى مصر فقط، ومن أجل زيادة الضغط على مصر فى هذه المرة امتنعت الإدارة الأمريكية أيضاً عن إرسال قطع الغيار التى تحتاجها مصر لصيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات ومركبات القتال، بل ومنع إجراء العمرات اللازمة للطائرات وغيرها من نظم التسليح، وحتى طائرات الأباتشى التى تم تغييرها رفضت واشنطن إعادتها لمصر، بهدف التأثير سلباً فى قدرات القوات المسلحة، وإضعاف كفاءتها القتالية، وإجبار القيادات السياسية والعسكرية فى مصر على التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية وإيقاف محاكمة قادتها والإفراج عن المعتقلين من عناصرها وعودتهم للمشاركة فى الحكم، وهو ما رفضته ليس فقط القيادات السياسية والعسكرية المصرية، بل والشعب المصرى كله الذى أعلن رفضه لجميع صور التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بعدما تسببت فيه من إراقة دماء المصريين واستحلال حرماتهم، الأمر الذى تفاجأت به الإدارة الأمريكية، واضطرارها إلى إعادة حساباتها مرة أخرى فى كيفية التعامل مع مصر، لاسيما بعد أن أجمع الشعب المصرى وقياداته على إدانة جماعة الإخوان ووصفها بالإرهاب وصدور قانون بذلك يجرّم كل من يتعامل معها على أى نحو حيث يعتبر إرهابياً، وهو الأمر الذى كان له صدى فى المنطقة العربية، حيث ساندت معظم دول الخليج مصر فى حربها ضد الإرهاب المتمثل فى جماعة الإخوان وحلفائها، واعتبرت هذه الجماعة إرهابية بحظر التعامل معها على أى وجه، وهو ما ضاعف من إرباك السياسة الأمريكية فى المنطقة وحيال مصر على وجه الخصوص.
وزاد من ارتباك السياسة الأمريكية تجاه مصر، ليس فقط عدم استجابتها، بل وعدم مبالاتها بالضغوط الأمريكية، ولكن إقدام مصر على اتخاذ خطوة جريئة لم يكن فى حسبان صانعى القرار الأمريكى، وهو كسر مصر لاحتكار السلاح الأمريكى، بأن أقدمت على عقد صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا ب4 مليارات دولار تضم أنظمة تسليح حديثة جداً تعتبر أكثر تطوراً من نظيراتها الأمريكية، شملت 24 مقاتلة اعتراضية (ميج 29)، قيل بعد ذلك أنها أصبحت (ميج 35) الأحدث، وهى تفوق المقاتلات الأمريكية (ف 16) وبها هليكوبتر (مى 17) الاقتحامية و(مى 25) الهجومية المسلحة بصواريخ مضادة للدبابات، والتى تضارع الهليكوبتر الأمريكية (أباتشى)، فضلاً عن أنظمة دفاع جوى متطور (بانتير، تورم م1) وربما أيضاً 300 s، وعدة مئات من الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدبابات «كورنيت» مع احتمالات مستقبلية للحصول أيضاً على الدبابة الروسية الحديثة 80 T، وعربة القتال المدرعة 3 BMB، وقراويطة الصواريخ (نانوشكا) فضلاً عن الصواريخ البالستية أرض/ أرض (سكود سى) (وسكود دى)، والغواصة (كيلو)، وقد أصابت واشنطن الدهشة من بروز قدرة مصر على تمويل هذه الصفقات، لاسيما مع استعداد دول الخليج العربية للمساهمة فى عملية التمويل.
لذلك سارعت الإدارة الأمريكية بتعديل سياستها تجاه مصر، بأن أعلنت أولاً اعترافها بأن ثورة 30 يونية ليست انقلاباً عسكرياً كما تشيع جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها فى قطر وتركيا، وإنما هى ثورة شعبية دعمها وساندها الجيش ضد نظام حكم الإخوان الذى فشل فى إدارة حكم البلاد خلال العام الأسود الذى تمكن فيه من ذلك، ثم أعلنت الإدارة الأمريكية بعد ذلك عن استعدادها لاستئناف تقديم المساعدات العسكرية لمصر مع كل تقدم فى تنفيذ خريطة المستقبل التى أعلنها نظام الحكم الجديد فى مصر، وبالفعل أعلنت واشنطن عن خطة ذات أربع مراحل لاستئناف المساعدات الأمريكية، بدأت فى سبتمبر 2013 بالإفراج الفورى عن لنشات الصواريخ، على أن تنفذ باقى المراحل مع كل تقدم يحدث فى تنفيذ خريطة المستقبل، بدءاً بالاستفتاء على الدستور، ثم مع تنفيذ استحقاق انتخابات الرئاسة، وأخيراً مع إجراء الانتخابات البرلمانية وتولى حكومة ديمقراطية، وفى إطار هذه الخطة جاء عملية الإفراج عن طائرات الأباتشى العشر أخيراً وكان ذلك متأخراً، حيث كان من المفروض أن تتم عقب إقرار الدستور.
دلالة زيارة مدير المخابرات العامة لواشنطن أخيراً
لم تأت زيارة اللواء محمد فريد التهامى، مدير المخابرات العامة، لواشنطن من فراغ، بل كانت بناء على طلب أمريكى للتباحث مع مصر حول مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة فى إطارها الأمنى والعسكرى، وذلك بعد أن تصاعدت حدة الهجوم على الرئيس الأمريكى أوباما ومستشاريه فى البيت الأبيض، لاسيما مستشارة الأمن القومى سوزان رايس التى تعرقل أى تحسن فى العلاقات بين البلدين واستمرار رهانها الخاسر على جماعة الإخوان الإرهابية، ومطالبتها بأن توفر أمريكا لجماعة الإخوان الدعم والمساندة لتعود إلى الحكم تحت أى صورة، باعتبار أن هذه الجماعة هى أفضل من يدافع عن المصالح الأمريكية فى المنطقة ويحقق أهدافها، وهو ما ثبت من سلوكيات هذه الجماعة خلال فترة حكمها الأسود لمصر عام 2012/2013 وهو الوضع الذى عارضه المسئولون فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشدة لما له من تأثير سلبى على العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة فى بعدها العسكرى، وهو ما تمثل أولاً فى إيقاف المناورات السنوية المشتركة «النجم الساطع» والتى كانت تفيد القوات الأمريكية فى إلمامها بطبيعة مسرح العمليات المستقبلى فى منطقة الشرق الأوسط واكتساب خبرات عديدة نتيجة تواصلها فى التدريب على مهام العمليات مع جميع أفرع الأسلحة الرئيسية فى مصر، وانعكاس ذلك سلباً على الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، ناهيك عما يتسبب فيه قطع المساعدات الأمريكية عن مصر من اتجاهها صوب روسيا لتلبية احتياجاتها العسكرية من أسلحة متفوقة تشكل تهديداً للتوازن العسكرى القائم حالياً لصالح إسرائيل، ذلك أن البنتاجون كان يضبط هذا التوازن لصالح إسرائيل من خلال التحكم فى كميات ونوعيات أنظمة التسليح الأمريكية التى يوافق على بيعها لمصر، أما فى ظل تعاقدات الأسلحة بين مصر وروسيا، فإن الأولى ستحصل على ما تريد من أنظمة متفوقة لا يستطيع البنتاجون أن يمنع بيعها لمصر، لاسيما مع تدهور العلاقات الأمريكية الروسية بسبب أزمة أوكرانيا وغيرها، وبما يشل أيدى أمريكا عن ممارسة ضغوط على روسيا لمنع بيع أسلحة متطورة لمصر، وهو الوضع نفسه القائم اليوم بين روسيا وإيران، ولا تستطيع أن تفعل واشنطن إزاءه شيئاً.
لم تكن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» فقط هو الجهة المعترضة على منع المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر، بل إن أعضاء فى الكونجرس أيضاً هاجموا الإدارة الأمريكية بسبب سياستها المعادية لمصر فى وقت تخوض فيه حرباً شرسة ضد الإرهاب يشنها ضدها تنظيم القاعدة الإرهابى، وما تمخض عنه من منظمات إرهابية أخرى عديدة مثل «أنصار بيت المقدس»، وغيرها، حيث يخوض الجيش المصرى حربه ضد الإرهاب على كل الساحة المصرية الممتدة من رفح شرقاً إلى السلوم غرباً ومن ساحل المتوسط شمالاً إلى أسوان وحلايب وشلاتين جنوباً، ليس ذلك فقط بل وفى داخل جميع المحافظات المصرية، حيث تتعرض التجمعات السكانية والمنشآت الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية لهجمات إرهابية على كل هذه الساحة، ويقوم الجيش المصرى بإدارة هذه الحرب بكفاءة وحقق فيها انتصارات رغم ما تكبدته الشرطة والجيش من خسائر، وبالتالى فإنه من العار على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مصر فى هذا الوقت الحرج، الذى تخوض فيه حربها ضد الإرهاب، وتمنع عنها طائرات الأباتشى التى تعتبر من أكثر الأسلحة فعالية ضد الإرهاب ولدى مصر منها 35 طائرة وهو ما يمكن تفسيره سياسياً بدعم أمريكا للإرهاب ضد مصر، خاصة بعد أن كشفت المخابرات الروسية عن اتصالات بين المخابرات الأمريكية CIA وتنظيم القاعدة فى أفغانستان وباكستان بأن يوقفوا هجماتهم ضد القوات الأمريكية فى أفغانستان، وبما يسمح لها بانسحاب من هناك يحفظ لأمريكا ماء وجهها أمام العالم، مقابل أن تسمح أمريكا لتنظيم القاعدة بأن يمارس نشاطه ويقيم إماراته الإسلامية فى سيناء وليبيا وهو ما كشف عنه أبوأنس الليبى، القيادى بالقاعدة، ودفع المخابرات الأمريكية لاختطافه من ليبيا، وقد انعكس موقف الكونجرس هذا فى تصريحات عدد من أعضائه خلال الفترة الماضية، كان آخرهم النائبة الجمهورية (كاى جرانجر) عن ولاية تكساس، ورئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات المالية بمجلس النواب الأمريكى، وهى اللجنة المعنية بالإشراف على المساعدات الأجنبية، حيث أعلنت فى بيان لها أنها تعتبر استئناف تسليم طائرات هليكوبتر (أباتشى) أمراً مشجعاً لأنه يأتى فى توقيت مهم لتقديم الدعم لمصر فى حربها ضد الإرهاب، فى إدارة الوقت ذاته الذى تتحرك فيه قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية، وتتعامل فيه مع تحديات أمنية صعبة، وتابعت النائبة الأمريكية: «لقد واصلت الدفاع عن حق المصريين فى الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على مصر كبلد آمن، وذلك يشمل منح مصر المعدات العسكرية اللازمة لعمليات مكافحة الإرهاب فى سيناء، وغيرها من الأماكن التى تواجه فيها مصر تحديات أمنية»، كما كانت زيارة وفد الكونجرس الأخيرة لمصر ولقاؤه مع المشير «السيسى» من الأسباب الرئيسية وراء قرار استئناف المعونة الأمريكية، حيث حمّل «السيسى» الرئيس أوباما مسئولية تنامى الإرهاب فى سيناء، وظهور معسكرات للإرهابيين فى ليبيا، حيث توفر إدارة أوباما التربة الخصبة للتطرف الدينى وكان ذلك بمثابة رسالة عاجلة للإدارة الأمريكية لتصحيح موقفها، ليتفق مع الواقع الذى أفرزته ثورة 30 يونية ليس فى مصر فقط، بل وفى كل المنطقة، حيث شمل تأثيرها دول الخليج وشمال أفريقيا وغرب آسيا، ولم يقتصر موقف الكونجرس فقط على ضرورة استئناف المساعدات العسكرية لمصر، بل شمل أيضاً تحولاً إيجابياً نحو اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وهو ما عبّر عنه «ستيف ستوكمان»، عضو الكونجرس بلجنة العلاقات الخارجية، بتصميمه على تقديم مقترح فى الكونجرس لإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وكان ستوكمان قد اجتمع مع وزير الداخلية المصرى محمد إبراهيم لنحو ساعة أبدى خلالها عضو الكونجرس تأييده ودعم عدد كبير من أعضاء الكونجرس لموقف مصر فى حربها ضد الإرهاب، حتى ولو كان ذلك مخالفاً لسياسة الرئيس الأمريكى وإدارته، كما ثمن ستوكمان دور جهاز الشرطة الذى يبذل أبناؤه أرواحهم فى الحرب على الإرهاب، وأكد أن الأمريكيين الذين يهاجمون موقف مصر لا يستوعبون أن نجاحها فى حربها ضد الإرهاب يصب فى صالح الأمن الأمريكى، كما اقترح أن يكون هناك دعماً من قبل الكونجرس لبرامج تدريبية لأفراد الشرطة، خاصة بالتعامل مع الإرهاب وتأمين المواطنين ضد مخاطره، وهو ما أيده وزير الداخلية المصرى الذى ذكر عضو الكونجرس بحقيقة مهمة خافية عن الأمريكيين، وهى أن ثورة 30 يونية أنقذت مصر من الوقوع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المنتشرة فى ليبيا والسودان وسوريا.
وكما كان البنتاجون والكونجرس مؤيدين للموقف المصرى، داعيين لاستئناف المساعدات العسكرية لمصر، كان أيضاً موقف الخارجية كذلك، برز ذلك واضحاً فى تصريح لوزير الخارجية الأمريكى منذ عدة شهور اعترف به بأن ثورة 30 يونية لا يمكن اعتبارها انقلاباً عسكرياً، بل هى ثورة شعبية خالصة أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان الذى فشل إدارة البلاد، كما قدم منذ أيام شهادة مكتوبة إلى الكونجرس حول التحول الديمقراطى فى مصر، استبق بها زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى المقررة لواشنطن هذا الأسبوع، وأكد فى شهادته أن مصر سائرة بخطى ثابتة على طريق تنفيذ خريطة المستقبل احترام والحقوق العالمية لمواطنيها، وبما سيؤدى إلى تأمين البلاد وازدهارها، وتأكيد صيانة مصر للعلاقة الحيوية التى تربطها مع الولايات المتحدة، بما فيها مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة، كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن «كيرى» أبلغ الكونجرس التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأن مصر لاتزال كما كانت لعقود شريكاً استراتيجياً حيوياً مهماً للولايات المتحدة، ولم تمض دقائق على بيان الخارجية الأمريكية، حتى أذاعت وكالة رويترز خبر موافقة الولايات المتحدة على تسليم مصر 10 طائرات أباتشى، وأعقبها بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية بمحتوى اتصال بين وزير الدفاع الأمريكى «تشاك هيجل» ونظيره المصرى الفريق أول صدقى صبحى أكد فيه للوزير المصرى أن دفعة الطائرات الجديدة من شأنها أن تدعم العمليات التى تنفذها مصر لمكافحة الإرهاب فى سيناء والتصدى لمتطرفين، كما أكد «هيجل» فى اتصاله مع الفريق صدقى صبحى أن الإدارة الأمريكية أصبح لديها قناعة بأن مصر تسير على خطى الديمقراطية بشكل واضح، وتحارب إرهاباً حقيقياً يهدد استقرارها، ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دفع الولايات المتحدة بمساعدات عسكرية أخرى لمصر منها أسلحة تساعد مصر على محاربة الإرهاب، وهو ما رد عليه الفريق صبحى بتأكيده حرص الجيش المصرى على الحفاظ على كفاءته القتالية وعزمه على مواصلة تطوير قدراته للحفاظ على الأمن القومى، وكذلك حرص الفريق «صبحى» على تبليغ نظيره الأمريكى «إن رسالتنا للخارج أنه لا تصالح على دماء المصريين وقرار استئناف المعونة يجب أن يكون هدفه الوحيد استمرار العلاقات المصرية الأمريكية بعيداً عن القرار المصرى الداخلى أو محاولة التأثير عليه، أو التدخل لصالح فصيل بعينه».
وقد توازى ذلك مع اتصال مماثل بين «كيرى» ووزير الخارجية المصرى نبيل فهمى، ثم مقابلة كيرى لمدير المخابرات العامة اللواء محمد تهامى الذى شرح للوزير الأمريكى أبعاد الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب على كل الساحة المصرية ضد منظمات إرهابية عاتية تقف على رأسها تنظيم القاعدة، وتلقى دعماً سياسياً وتسليحياً وتمويلياً من دول فى الدائرة الإقليمية أبرزها قطر وتركيا والسودان وحركة حماس، وهو ما يجب أن تعيه الإدارة الأمريكية وأن تشارك مصر فى تصديها لهذه القوى الإرهابية والدول الداعمة لها، بما لها من نفوذ على هذه الدول، فضلاً عن ضرورة اتخاذ واشنطن لخطوة مهمة فى إعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، لأن ذلك سيساهم كثيراً فى الحد من الأنشطة الإرهابية بالمنطقة نتيجة تغلغل جماعة الإخوان فى كثير من دول المنطقة، وما يستتبع ذلك من مصادرة أموال الجماعة وتسليم الهاربين منها إلى مصر لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم، وهو أمر يصب فى صميم المصالح الأمريكية، وأوضح «التهامى» للمسئولين الأمريكين أنه دون أن تقوم الإدارة الأمريكية بهذا الدور، فإن الإرهاب سيتسع فى بلدان المنطقة وبما يؤثر سلبياً فى المصالح الأمريكية على عكس ما يعتقد بعض المسئولين الأمريكيين بأن الفوضى الخلاقة تساهم فى زيادة نفوذ أمريكا بالمنطقة.
كما أكد «التهامى» للأمريكيين أنه لا تصالح مع تيارات الإرهاب ومصر مستمرة فى حربها ضدها، كما لن نسمح لأى دولة أخرى بالتدخل فى شئونها الداخلية، فى ذات الوقت الذى تسرى فيه وفق استحقاقات خريطة المستقبل وأنها على مقربة من انتخاب رئيس للجمهورية، يعقبه انتخاب برلمان بعد أن أقر المصريون دستورهم فى 14 و15 يناير الماضى، والشعب وحده سيختار رئيسه والبرلمان المقبل، وشأننا الداخلى خط أحمر لا مساس به.
وقد أسفرت جهود «التهامى» فى واشنطن عن إقناع المسئولين الأمريكيين بوجهة النظر المصرية وضرورة الإسراع باستئناف تقديم المساعدات العسكرية المصرية، وفى أدناها تنفيذ الصفقة المجمدة منذ أكثر من عامين، وهو ما عبرت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن قرار الرئيس الأمريكى بتقديم عشر مروحيات أباتشى لدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء سيمهد الطريق أمام استئناف واشنطن لبرامج مساعدتها العسكرية لمصر، والتى تبلغ 1٫3 مليار دولار لاسيما مع التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل طوال 35 عاما، وأن چون كيرى وزير الخارجية بصدد تقديم شهادتين للكونجرس بهذا الشأن، يكشف فى الأولى عن أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وأن القاهرة شريك استراتيجى مهم لواشنطن ينبغى الحفاظ على علامات جيدة معه، أما الشهادة الثانية فستتناول أهمية اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وما تفعله مصر من أجل مكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك منح مساعدات عسكرية بقيمة 650 مليون دولار من موازنة عام 2014.
رؤية تحليلية
لا شك أن قرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات يعتبر إيجابيا، كما يعد انفراجة فى العلاقات بين البلدين، وجاء فى أعقاب جهود سياسية ودبلوماسية قامت بها وزارتا الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة وبتواصل مستمر مع نظرائهم الأمريكيين، واطلاعهم باستمرار على مجريات الأحداث فى مصر، وبما يمهد لإزالة التوترات فى العلاقات بين البلدين لذلك يشكل هذا القرار الأمريكى باستئناف المساعدات العسكرية لمصر ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها فى الداخل والخارج، الذين بذلوا جهوداً ضخمة لإفساد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ودفع الأخيرة إلى قطع كل مساعداتها العسكرية عن مصر، فإذا بواشنطن على عكس ما أرادت جماعة الإخوان تتخذ هذا القرار ليس مجاملة لمصر ولكن فى إطار رؤية استراتيجية أمريكية مدروسة تؤكد أن استئناف المعونة العسكرية لمصر يصب فى صميم المصالح الأمريكية، وبعد أن تأكدت الإدارة الأمريكية أن شوكة جماعة الإخوان انكسرت فعلا ولم يعد لها رصيد سواء على الصعيد المصرى أو الصعيد الغربى، وبالتالى يصبح من الغباء أن يستمر الرهان الأمريكى على هذه الجماعة الإرهابية فى تحقيق أى مصالح لأمريكا بعد أن ثبت فشل جماعة الإخوان فى تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير وتقسيم مصر الى دويلات، ومن ثم ينبغى الاستجابة للإرادة الشعبية المصرية التى برزت فى 30 يونية، خاصة أن جميع استطلاعات الرأى تفيد بفوز المشير السيسى فى انتخابات الرئاسة القادمة، ومن الغباء أيضا استمرار استعداء نظام الحكم الجديد فى مصر، هذا فضلاً عما ثبت من فشل جميع الضغوط الأمريكية والأوروبية فى إجبار الحكومة المصرية على المصالحة وعودة الإخوان للمشاركة فى الحياة السياسية، وتأكد اتجاه مصر نحو روسيا والصين كبدائل للتعاون مع أمريكيا فى إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف التى بدأت تنتهجها القاهرة.ويبدو مما يجرى على الساحة الغربية أن هناك مراجعات جدية تجرى فى العواصم الأوروبية لعلاقاتها مع التنظيمات الدينية المتطرفة، خاصة جماعة الإخوان ومدى ما تشكله من تهديد قومى واستقرار أوروبا فى ضوء محاولات تدفق قيادات هذه الجماعة على الدول الأوروبية، وهو ما عبَّر عنه تونى بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، فى تصريح أخير قال فيه «إن الغرب يجب أن ينحى خلافاته مع روسيا والصين جانباً وأن يلتفت إلى التطرف الإسلامى»، وهو ما يخالف ما سبق أن توسط بشأنه قبل شهور عندما قدم إلى القاهرة محاولاً إثناء السلطة الحالية عن مواقفها تجاه الإخوان. وهو نفس الموقف تقريباً الذى اتخذته آشتون، مفوضية السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، بعد زيارتها الأخيرة لمصر، ورفضت مقابلة أى عضو من جماعة الإخوان، الأمر الذى أثار ضيق وغضب الجماعة منها.
كما يعد قرار واشنطن باستئناف مساعداتها العسكرية لمصر صفعة قوية لدويلة قطر التى بذلت جهوداً مضنية من أجل تحريض واشنطن ضد مصر بعد سقوط نظام جماعة الإخوان فى 30 يونية، حيث ثبت للإدارة الأمريكية خطأ الاعتماد على دويلة قطر فى تفسير ما يجرى فى مصر والساحة الشرق أوسطية، بل وخطأ الاعتماد عليها أصلاً فى المحافظة على المصالح الأمريكية، وذلك بعد أن عجزت قطر عن صد الهجوم السياسى الذى شنته السعودية والإمارات والبحرين ضدها بسبب سياستها الداعمة للإخوان، وتواجد عناصر إخوانية على أراضى قطر تهاجم ليس فقط مصر بل أيضاً دول الخليج، وتهدد أنها على النحو الذى اضطرت معه هذه الدول إلى سحب سفرائها من الدوحة، مما اضطر الأخيرة إلى الرضوخ لمطالب دول الخليج باستبعاد عناصر الإخوان المتواجدة فى قطر، وتقليص انحيازها لجماعة الإخوان -ولو شكليًا- لتحافظ على مصالحها مع باقى دول الخليج، وتخرج من العزلة الخليجية والعربية التى فرضتها على نفسها، فإذا كانت قطر غير قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواقفها حتى فى دائرة دول مجلس التعاون الخليجى، فكيف سيتأتى لها أن تدافع عن المصالح الأمريكية؟! وهو الأمر الذى يؤكد خطأ السياسة الأمريكية فى الاعتماد على دول هامشية أو كرتونية مثل قطر للدفاع عن المصالح الأمريكية فى المنطقة، فى حين تعادى دولاً أخرى ذات ثقل حضارى مثل مصر.