التضامن تنتظر سماع أقوال أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان اليوم

البرعي: سيتم اتخاذ القرار المناسب لحلها وفقًا لقانون الجمعيات
تسلمت وزارة التضامن الاجتماعي، قرار الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يوصي بحل جمعية الإخوان المسلمين، طبقًا لتحقيقات النيابة والاتهامات الموجهة ضدها، مما تستوجب حلها، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية.
وفي نفس الوقت تنتهي المهلة التي حددها وزير التضامن الاجتماعي لاستدعاء أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإخوان لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إلى الجمعية وليست الأعضاء للمرة الثالثة والأخيرة، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب.
أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أننا قد طالبنا باستدعاء أعضاء مجلس الإدارة الجمعية للمرة الثالثة والأخيرة، اليوم، وننتظر الرد للحصول على استجوابهم على الاتهامات التي وجهت إلى الجمعية، لافتًا إلى أن استدعاءهم يأتي تطبيقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وخاصة في المادة 11 و44 بذات القانون تطلب استطلاع الرأي مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية واستدعاء أعضاء مجلس الإدارة لسماع أقوالهم، وقد تم ذلك بقرار يوصي بحل جمعية الإخوان ونفس الموقف لتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي يوصي بحل جمعية الإخوان.
وأشار في تصريح خاص ل “,”البوابة نيوز“,”، إلى أن القرار سيتم اتخاذه وفقًا للقانون وما يتم في ضوء قرار الاتحاد والحكم القضائي الذي صدر مؤخرًا ولن يتم اتخاذ قرار سريع بحله حتى يتم اتهامنا بأنه قرار سياسي، ليس مبنيًا على أساس قانوني وهذا ما نرفضه وحتى لا يتم الطعن عليه أمام القضاء فيتم إلغاء قرار حل الجمعية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,” إن المذكرة التي أعدتها لجنة الشئون القانونية بالمجلس تم الانتهاء منها، وتم رفعها إلى وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، حيث إن نص القرار يوصي بحل جمعية الإخوان المسلمين لإثبات وجود أسلحة وذخائر في مقر الجمعية وبالتالي الجمعية خالفت نص المادة رقم 11 من قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002.
وأشار إلى أن القرار استند إلى مخالفة الجمعية للائحة إنشاء الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية.
وأوضح القرار أن أسبابه ترجع إلى استدعاء أعضاء الجمعية ورئيس جمعية الإخوان من قبل الوزارة لسماع الأقوال المنسوبة إليهم من اتهامات ولكن لم تلب الجمعية خلال استدعائهم مرتين.
وأضاف القرار أنه من خلال الأدلة وثبوت الواقعة من اتهامات يحق للاتحاد حل جمعية الإخوان طبقًا للمادة رقم 42 من قانون الجمعيات الأهلية وطبقًا للقانون وافق الاتحاد على حل جمعية الإخوان.
فيما أرجع خيري نوار، الأمين العام للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن قرار الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قام بإصدار قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، مستندًا على تحقيقات النيابة والأدلة في استخدامها للسلاح والذخيرة في مقرها الرئيسي بالمقطم وضرب المتظاهرين وسقوط ضحايا على خلفية هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن أنها دخلت الجمعية في أعمال السياسة، مخالفة لطبيعة النشاط الاجتماعي التي قامت الجمعية من أجله وليس العمل السياسي، بالإضافة إلى أنها لديها ميليشيات عسكرية، مشيرًا إلى أن عملاً من هذه الأعمال المخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، كفيلة بحل الجمعية وعلى رأسها العمل العسكري.
وقال إن القرار النهائي بحل الجمعية يقرره وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، كجهة إدارية.