الكواليس الكاملة في قضية حبس رئيس مجلس إدارة "كهرباء البحيرة"

قرر المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة، ورئيس مأمورية استئناف محكمة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة دمنهور الكلية برئاسة المستشار محمد فوزى رئيس النيابة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف محمد عزب المحامى قيام المهندس «رمضان عثمان بخيت» رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة بإقامة دعوى قضائية حملت رقم 1079 لسنة 2012 مدنى كلى عمال دمنهور، وطلب فى دعواه صرف مقابل رصيد إجازاته الذى تجاوز ال 4 شهور، ولم يحصل عليها بسبب رفض الشركة حصوله على تلك الإجازات وحاجة العمل إليه أثناء خدمته التى انتهت قانونًا فى 21 ديسمبر 2012 ببلوغه السن القانونية للمعاش.
وقدم رئيس الشركة شاهدى إثبات من زملائه بالعمل هما «مجدى أبو علوش» و«عبدالفتاح محمد عبدالعزيز»، اللذان شهدا أن رئيس الشركة «المدعى» كان يعمل مهندس صيانة وتشغيل بالشركة ثم شغل منصب رئيس قطاعات التوزيع، ونتيجة لطبيعة عمله كان يتواجد بصفة دائمة حتى أيام العطلات والأعياد، وبجلسة 25 يونيو 2013 قضت المحكمة بأحقيته فى صرف 193 ألف جنيه مقابل رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها والبالغ قدرها 620 يومًا.
الشركة قامت باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- واستندت الشركة فى استئنافها إلى المادة «77» من لائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق والتى لا تجيز صرف سوى 4 شهور مقابل رصيد الإجازات، وتداولت القضية بالجلسات حتى تم الحكم فيها بجلسة 6 مايو 2014 برئاسة المستشار مهيب عبدالحميد بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وكان على الشركة صرف المبلغ الذى تضمنه الحكم القضائى وقدره 193 ألفا وسبعة جنيهات و24 قرشا، إلا أن الكارثة الكبرى التى وقعت هى قيام شركة الكهرباء بتحرير شيك للمهندس رمضان عثمان رئيس الشركة بمبلغ 355 ألفًا و33 جنيها.
وتلقى القطاع القانونى بالشركة صيغة تنفيذية من مأمورية استئناف دمنهور ممهورة بخاتم شعار الجمهورية تلزم الشركة أن تؤدى للمهندس رمضان عثمان مبلغ 355 ألفاً و33 جنيهاً، وبالفعل سارعت الشركة بتحرير الشيك وإجراء التسويات اللازمة، غير أن مفاجأة أخرى وقعت وهى اختفاء ملف التسوية بالكامل من الشركة والذى يضم جميع الأوراق.
من ناحية أخرى، وجهت نيابة دمنهور الكلية برئاسة المستشار ايهاب أبو عيطة 5 تهم لرئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة، تضمنت الاستيلاء على المال العام وأموال شركة الكهرباء، والتربح وعرض رشوة واستعمال محرر مزور «حكم المحكمة المزور»، كما وجهت النيابة لباقى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام وتزوير محرر رسمى والتسهيل العمدى للاستيلاء على أموال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والرشوة.
وفى ذات السياق أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قراراً بتعيين المهندس محمد عبد العليم السيد السطوحى نائب رئيس الشركة للعمل رئيساً لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلفاً ل «بخيت»، الذى تم حبسه على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معه وآخرين.
وأمر المستشار محمد فوزى رئيس نيابة دمنهور الكلية بإخلاء سبيل علاء نعيم مدير الشئون المالية بالشركة، وإبراهيم شكر «سكرتير جلسة» بضمان وظيفتهم، كما أمر رئيس نيابة دمنهور بإخلاء سبيل مدير الشئون القانونية حمدى يوسف بضمان مالى 10 آلاف جنيه على خلفية تورطهم جميعاً فى تزوير حكم قضائى برصيد إجازات لصالح رمضان عثمان بخيت رئيس شركة كهرباء توزيع البحيرة بشيك قيمته 370 الف جنيه.
كما حصلت على مستندات فساد وإهدار للمال العام بشركة توزيع كهرباء البحيرة، لتنفيذ شبكة التليفونات بمنطقة التوسع الصناعى بمدينة السادات، بموجب العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى سبب ضياعاً لأموال القطاع بجانب عدم تنفيذ المشروع حتى الآن.
وبدأ الموضوع بتعاقد شركة كهرباء توزيع البحيرة مع مقاول من الباطن شركة «ميدوست للمقاولات والتجارة» بأمر الاسناد رقم 44 لسنة 1999/ 2000، خلال مايو 2000، لتنفيذ شبكة التليفونات بمنطقة التوسع الصناعى بمدينة السادات بقيمة إجمالية 1.37 مليون جنيه والمحدد بأمر الإسناد رقم 24- 99- 2000.
وبحسب ما جاء بالتقرير، فقد أخطرت «ميدوست» مقاولاً من الباطن، أكثر من مرة بمجموعة من الإنذارات وتم إرسالها لشركة «كهرباء توزيع البحيرة»، للاستلام النهائى، إلا أن الشركة، تقاعست ولم تقم بالاستلام لعدم وجود سنترال بمدينة السادات، وتبين وبتاريخ 9 - 4 - 2008 عندما توجهت لجنة لمعاينة ما تم تنفيذه من شبكة التليفونات تبين لها سرقة الكابلات، الأمر الذى ترتب عليه ضياع المبلغ المذكور على «كهرباء البحيرة» كقيمة الكابلات المسروقة.
وأقامت الشركة الدعوى رقم 1434لسنة 2009، ضد شركة ميدوست للمقاولات والتجارة باعتبارها مقاولاً من الباطن، للتعويض، رغم صدور حكم المحكمة برفض الدعوى وإلزام «كهرباء البحيرة» برد قيمة خطاب الضمان رقم 64 لسنة 2000 بقيمة 686 ألف جنيه «ميدوست»، واستأنفت كهرباء البحيرة الحكم، رغم توصيات القطاع القانونى بالشركة على تلك الخطوة، لضعف موقفها القانونى وحتى لا تتحمل مصاريف ورسوم الاستئناف وترك القضية للشطب، وهو ما حدث وتحملت الشركة 379 ألف جنيه.
وأعيد مرة اخرى اسناد العمل لشركة السد العالى للمشروعات الصناعية والكهربائية «هايديليكو»، كمقاول آخر لتنفيذ العملية بقيمة إجمالية 3.65 مليون جنيه، بموجب أمر الاسناد رقم 23 لسنة 2009 /2010، لتتكبد الشركة التكلفة من الرأس المال الخاص ب«أموال دافعى فواتير الكهرباء»، وتبين قيام «كهرباء البحيرة»، باستلام مهمات وكابلات نحاسية من«هايديليكو» بصفة أمانة بتاريخ 18 يناير 2011، وإضافتها لمخازن «كهرباء البحيرة»، بقطاع السادات بالمخالفة لشروط التعاقد وهو ما ترتب على سرقتها من المخازن بقيمة 950 ألف جنيه، نظراً لعدم تنفيذ المشروع واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للحفاظ على المال العام، وبالتالى ضياع أموال الشركة للمرة الثانية.
النسخة الورقية