تستكمل اليوم الأربعاء، المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حجازي نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى حل اتحاد الكرة المصري وبطلان انتخابات الاتحاد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته. وقالت الدعوى: إن المدعي كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013، صدر قرار من اتحاد الكرة، بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات؛ بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار. وأضافت الدعوى، أن "المدعي" فوجئ بعد تنفيذ الحكم، بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل. وأشارت الدعوى، إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالًا لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون.