تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء الدعوى المقامة من هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، والتي يطالب فيها بحل مجلس الجبلاية بسبب وجود فساد إداري خلال عملية الانتخابات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته. قالت الدعوى إن المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضى الطبيعى، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار. وأضافت الدعوى، أن المدعى فوجئ بعد تنفيذ الحكم بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل. وأشارت الدعوى، إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسى للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالًا لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون.