واصلت جماعة الإخوان الهذيان وإثارة الشائعات للتغطية على فشلها المستمر في مواجهة نظام الحكم الذي يترأسه الرئيس السيسى، وزعمت في منشور بدأت الميليشيات الإلكترونية التابعة لها توزيعه اليوم، أن جهودا عربية تقودها دول الخليج لإنهاء الأزمة السياسية في مصر اقتربت من وضع الملامح النهائية لبنود المصالحة بين النظام الحاكم والإخوان، في محاولة من الجماعة لمعرفة ردود أفعال أعضائها وكوادرها على المنشور الذي يتم توزيعه الآن بكثافة . وزعمت الجماعة أن أهم بنود اتفاق المصالحة تتضمن تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الحكم، وتولى الفريق سامى عنان رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية بموافقة المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان، وأن هذا الأمر يتم بموافقة ومباركة إقليمية عربية وخاصة من دول الخليج، كما زعمت الجماعة أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يؤيدون ويباركون هذا الخيار لحل الأزمة السياسية في مصر . وتضمن المنشور الذي وزعته الجماعة لقياس ردود الفعل بين صفوفها خاصة بين قطاع الشباب والطلبة، أنه في الوقت الذي تم التوافق على تولى سامى عنان رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، حدث توافق دولى وإقليمى وبموافقة الإخوان والمؤسسة العسكرية على اختيار أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة ليكون رئيسا للحكومة التوافقية الموسعة التي ستضم وزراء يتم ترشيحهم من جانب جميع القوى السياسية والشعبية . وفى رد على تساؤلات "البوابة نيوز" عن الهدف من توزيع هذا المنشور من جانب جماعة الإخوان، ومدى موافقة قيادات الجماعة على البنود على الواردة في المنشور والتي تشير إلى موافقة الجماعة على المصالحة، وتأييد تولى سامى عنان رئاسة الجمهورية، وأيمن نور منصب رئيس الحكومة لفترة انتقالية، قالت مصادر الإخوان في مدينة إسطنبول إن هذه الأفكار مطروحة للنقاش ولم يتم اتخاذ موقف نهائى من جانب الجماعة تجاهها بالقبول أو الرفض، إلا أن المصادر أشارت إلى إمكانية الموافقة على صيغة التخلى عن عودة محمد مرسي للرئاسة مقابل موافقة الجيش على التخلى عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كخطوة مهمة للمصالحة وإنهاء الأزمة السياسية، خاصة أن الجماعة لا يمكنها الدخول في مفاوضات في ظل وجود السيسى الذي تعتبره الجماعة جزءًا من الأزمة وليس جزءا من الحل . واختتمت المصادر تصريحاتها "ل"البوابة نيوز"" بالإشارة إلى أنه في حالة وجود تأييد إقليمى ودولى لهذا الطرح فإن جماعة الإخوان ستوافق، خاصة أن المبادرة المطروحة تشير إلى بنود مهمة ومقبولة من بينها تحديد فترة انتقالية لعوده الدولة المدنية، وعودة الجيش لثكناته، وصرف مستحقات الشهداء والمصابين، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتكريم محمد مرسي بعد خروجه من السجن بوصفه رئيسا مصريا انتخبه الشعب المصري.