خبراء: البترول تنجح في تأمين احتياجات البلاد من الوقود ولكنها أضرت بالاقتصاد

أكد عدد من الخبراء أن وزارة البترول والثروة المعدنية نجحت خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى نهاية مايو 2015 من توقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة، تستهدف البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في الصحراء ودلتا النيل والمياه أيضا، مع كبرى الشركات العالمية وهي شركات شل الهولندية، بى بى الإنجليزية، ترانس جلوب الكندية أديسون، وأيوك الإيطاليتين وآر دبليو أي ديا الألمانية، وبريتش بتروليم الانجليزية،بتروكلتك الاسكتلندية، دانا غاز الإماراتية،شركة بى بى الإنجليزية ناتش بى اس التونسية وتوتال الفرنسية.
وأكد الخبراء أن هذه الاتفاقيات تضمنت 16 اتفاقية للبحث بمياه البحر المتوسط والدلتا، و18 اتفاقية للبحث بالصحراء الغربية، و22 اتفاقية للبحث بخليج السويس والصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 12.1 مليار دولار وحفر 254 بئرا بعد توقف دام لسنوات.
واضح الخبراء أن وزارة البترول تمكنت خلال النصف الأول من العام 2015 فقط من توقيع 17 اتفاقية من إجمالي 56 اتفاقية تم توقيعها خلال الفترة الماضية ومن 20 اتفاقيها مخطط لتوقيعها خلال النصف الأول من لهذا العام 2015.
وأشاروا إلى أن وزارة البترول تمكنت من الناحية الفنية أيضا تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة، تسهم في تحقيق معدلات التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في مستويات معيشية أفضل.ولكن من الناحية الاقتصادية اضر بالاقتصاد خاصة وان قطاع البترول اقترض خلال العام الماضي فقط نحو 20 مليار جنيه من البنوك المصرية لحل مشكلات قطاع الكهرباء من توفير احتياجاته اليومية من الوقود.
وقالوا أنه من الناحية الفنية استطاع قطاع البترول توفير المواد البترولية بجميع محطات الجمهورية بدعم ومساندة الدول الشقيقة والتي وفرت منتجات بنحو 10 مليار ولكن على الجانب الاخر لم توضح الية التعامل مع الاحتياجات وتسديد ثمن شحنات الوقود خلال العام المقبل بداية من 1/7 /2015.
على الرغم من اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لتطبق الكرت الذكي خلال الايام القليلة المقبلة إلا إنها لم تستطع الافصاح عن خطتها لاستخدامه خلال الفترة المقبلة ولم توضح مؤقف السفارات وغيره مما لم يستحق الدعم.
وعن الثروة المعدنية أكد الخبراء أنه تم اقرار قانون الثروة المعدنية الجديد والذي طال انتظارة كثيرا والذي يوفر مليارات الجنيهات للدخل القومي من الثروة المعدنية والمحجرية المهدرة بالقانون القديم واخفقدت في عدم صدور اللائحة التنفيذية لتطبيقه حتى الآن.