شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول بين مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات، ومحافظة القاهرة، ووزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. ويهدف البروتوكول لحل مشكلة العشوائيات بأحدث الطرق العلمية المطبقة في دول العالم، بما يتلاءم مع المناخ والظروف المعيشية داخل جمهورية مصر العربية، بحضور وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، والفنان محمد صبحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة. ويتعلق البروتوكول بمشروع المجتمع المتكامل الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة معًا ومحافظة القاهرة على مساحة 60 فدانًا على طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، والذي يضم ما يقرب من خمسة آلاف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 1008 وحدات سكنية منها كمرحلة أولى، والذي من المقرر أن يضم كل الخدمات اللازمة من المسجد والمستشفى، والمدارس بكافة مراحلها، والمركز التجاري، وأماكن الأنشطة الرياضية والمهنية والحرفية وخلافه. من جانبه أكد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن الوزارة تقوم عن طريق صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بتنفيذ عدة مشروعات رائدة، لإنشاء وتطوير وتنمية المناطق العشوائية غير الآمنة اعتمادًا على منهجية التنمية بالمساهمة مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أنه اتساقًا مع هذا الدور فقد عرض صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المساهمة في تمويل جزء من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية بالمشروع الحالي، الذي تنفذه مؤسسة معا، ومحافظة القاهرة، لإتاحة وحدات سكنية للشباب، وذلك بهدف تقديم أمثلة للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في تطبيق نماذج قابلة للتكرار في التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة بإنشاء مناطق جديدة متكاملة. وكشف مدبولى عن أن الوزارة ستقوم وفقًا لهذا البروتوكول بتدبير وتوفير التمويل اللازم والمخصص له مبلغ نحو 200 مليون جنيه، ينفق على مدى سنتين من تاريخ استلام موقع المرحلة الثانية للمشروع، علمًا بأن عدد الوحدات المقترح تنفيذها بهذا البروتوكول في حدود 1750 وحدة سكنية. وأوضح الوزير، أن التمويل من المقرر أن يغطي تمويل إنشاء البنية الأساسية الداخلية من شبكات مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء وغاز وكذا المرافق الداخلية لمناطق الأنشطة الحرفية بالموقع. ولفت مدبولي إلى أن مؤسسة معًا ستقوم بدورها بإنهاء كل الإجراءات الحكومية، والإشراف على التنفيذ بكامل مراحله، ومتابعة فريق العمل من المهندسين والاستشاريين وكافة الأعمال المعمارية والإنشائية والطرق وخلافه، وكذا القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية. وقال الوزير: إن محافظة القاهرة ستتولى مد المرافق والبنية الأساسية حتى الحدود الخارجية للموقع، وإنهاء إجراءات التخصيص والترخيص، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية ذات الصلة بالمشروعات، وتوجيه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والإدارات الحكومية ذات الصلة للمعاونة في مراجعة المخطط العمراني.