مهاب مميش: مشروع قناة السويس الجديدة مطابق للاشتراطات البيئية الدولية ولم يتم رصد أي خلل بيئي منذ حفر القناة الأولى.. ووزير البيئة: ملتزمون بكافة الاتفاقيات الدولية حتى التي لم توقعها مصر

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والرئيس التنفيذي لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في مؤتمر صحفي موسع، بمركز المحاكاة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، عن نتيجة الدراسات البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة، وذلك بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ومجلس إدارة هيئة قناة السويس، وممثلين عن وزارة البيئة، وجامعتي القاهرة، وقناة السويس، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
وأكد الفريق مميش أن هيئة قناة السويس كانت حريصة منذ بداية مشروع قناة السويس الجديدة على التعاون التام مع وزارة البيئة المصرية في مجال الدراسات البيئية التي تمت بمشاركة مركز أبحاث هيئة قناة السويس، ووزارة البيئة، وجامعتي القاهرة قناة السويس، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
وأوضح أن إجراءات الدراسة بدأت في شهر نوفمبر الماضي، وجاءت النتيجة بأن كل المشروعات التي تتم في القناة الجديدة المتعلقة بالرصد البيئي وحركة التكريك تسير بدون إضرار بالبيئة المحيطة.
وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بالتقرير البيئي الذي أعدته وزارة البيئة عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة والذي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا بين هيئة قناة السويس ووزارة البيئة، حيث سيسبق كل مشاريع تنمية منطقة القناة وجود دراسات بيئية لكل مشروع.
وأوضح مميش أن ارتباط البحرين الأبيض والأحمر ارتباط تاريخي منذ حفر قناة السويس وأنه لم يتم رصد أي خلل بيئي منذ ذلك التاريخ، محذرًا من حملات الدعاية السلبية التي تسيء لقناة السويس.
وأشار إلى إشراف وزارة البيئة الحالي على أحواض الترسيب الخاصة بمشروع الاستزراع السمكي لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية.
من جانبه قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن دراسة الأثر البيئي لمشروع قناة السويس من أهم الأمور التي حرصت عليها وزارة البيئة، للاطمئنان على سلامة المشروع من الناحية البيئية، ووفائه بجميع الاشتراطات العالمية من حيث التصميم والانشاء.
وأوضح أن هيئة قناة السويس حرصت على الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة بما في ذلك الاتفاقيات التي لم توقع عليها الحكومة المصرية.
وأكد "فهمي" أن وزارة البيئة حرصت على إرسال أحدث أجهزة الرصد البيئي لديها إلى منطقة قناة السويس، لترصد جودة الهواء والبيئة المحيطة على مدى الساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستخدم كل الطرق ليظل مشروع الرصد البيئي للقناة مثلا حيا ونموذجا عالميا يطابق الاشتراطات البيئية، وأن برنامج الرصد سيستمر لفترة طويلة خلال عمل قناة السويس.
تضمن المؤتمر عرضًا لنتيجة عدد من الدراسات البيئية، منها "عرض الإطار القانوني والإجراءات المتخذة لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع قناة السويس الجديدة"، قدمه الدكتور عطوة حسين، رئيس قطاع الإدارة البيئية بوزارة البيئة، ثم قدم الدكتور إيهاب حلمي، من دار الهندسة، عرضًا بعنوان "منهجية إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والمؤشرات النهائية"، أكد فيه سلامة جميع الإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتنفيذ المشروع.
وقدم الدكتور طارق تمراز، من قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس، عرضًا بعنوان "عرض عام لحركة الكائنات البحرية"، أشار خلاله إلى أن هجرة الكائنات البحرية، هي ظاهرة طبيعية تسود العالم كله، وترتبط بعوامل متعددة تتعلق بالتغيرات المناخية وأعمال الصيد والاستزراع البحري في الجزء الغربي للبحر المتوسط.
وأضاف أن قناة السويس كأي مجرى مائي معرض لعمليات هجرة الكائنات البحرية، وأن هجرة الكائنات البحرية ليست كلها سلبية، بل إن بعض تلك الهجرات قد جلبت لمصر مجموعة من الأسماك الجيدة، ذات الطابع الاقتصادي، والتي تعتمد عليها أساطيل الصيد العالمية، مثل الجمبري، والكابوريا، وسمك المكرونة، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي تغيير أو توسيع للمدخل الجنوبي أو الشمالي لقناة السويس، بما لم يؤثر على المحتوى المائي، أو تغيير سرعة المياه، وبناء عليه، لم يتم سحب كائنات بحرية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر أو العكس.