قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري حسان صفية إن موسم حصاد القمح السوري المقرر أن يبدأ خلال اسبوعين من المتوقع أن ينتج نحو 3.3 مليون طن. وقال الوزير "وزارة الزراعة قالت إن الإنتاج المخطط لموسم 2015 حسب تقديراتهم 3.3 مليون طن قمح. يعني في موسم وفير لهذا العام.. إذا ما توافرت الشروط المطلوبة للإنتاج، إذا اكتملت الأمور والجو كان كويس والحصيدة كانت كويسة وما صارت عوائق الموسم يقدر ب 3.3 مليون طن قمح إنتاج سوريا حسب تقديرات وزارة الزراعة." وأضاف أن بلاده التي تمزقها الحرب لا تتوقع استيراد أي قمح هذا العام. وتابع "الكمية الحالية اللي متوقعينها تكفي لسوريا وبيزيد. يعني 3.3 مليون هادي يعني إذا كان الإنتاج فعلا وصل لهذه الكمية يكفي للاستهلاك ويكفي للمخزون الإستراتيجي يعني يكفي للاحتياطي أيضا. ما في أي مشكلة ونحنا متوقعين موسم كبير ومتوقعين أن ما نستورد أبدا قمح هذا العام." لكن آمال سوريا في خفض تكاليف وارداتها بفضل محصول جيد على غير المتوقع قد تحبط نتيجة صعوبة الوصول للقمح في ظل الحرب الدائرة في البلاد. وتحرص الحكومة على شراء الحبوب من المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون لتثبت سيطرتها وضمان امدادات وفيرة من الخبز لمواطنيها في المناطق التي مازالت تسيطر عليها لكن العديد من المزارعين في هذه المناطق تحولوا إلى زراعة محاصيل أخرى مثل العدس خوفا من تلقى أموال من الحكومة. ويقول مسئولون وخبراء إن التحدي الأساسي مع بدء موسم الحصاد خلال اسبوعين هو إلى أي مدى يمكن اقناع المزارعين ببيع محاصيلهم للدولة فضلا على القدرة على نقل القمح إلى مراكز التجميع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وسقطت أكثر من نصف مناطق زراعة القمح السورية سواء في الشمال أو الجنوب في أيدي المعارضة. لكن صفية يقول إن الحكومة لديها ميزانية مجنبة لشراء القمح من المزارعين. وتابع "الميزانية مفتوحة. كل شيء نحن، أعلمنا الفلاحين في سوريا، نحن مستعدين لشراء كامل موسم القمح. كل فلاح عنده قمح كل مزارع عنده قمح نحن بنشتري كامل الموسم بدون أي تردد ورصدت المبالغ عن طريق البنك المركزي. المبلغ ما في تحديد." وتضرر نظام الدعم السوري الذي كان قويا ذات يوم إذ تجبر الحرب المزارعين على بيع محاصيلهم بأسعار رخيصة لوسطاء وتجار يقومون بتهريبها إلى العراق وتركيا المجاورتين. وجاء سعي الحكومة لخفض تكاليف وارداتها الغذائية بعد أن انهارت قدرتها على إطعام مواطنيها. فقد أعلنت الحكومة الشهر الماضي رفع سعر الكيلو جرام من القمح الذي تشتريه من المزارعين إلى 61 ليرة سورية (25 سنتا) بالمقارنة مع 45 ليرة للكيلو جرام في العام الماضي لتجمع المزيد من القمح من الأراضي التي تسيطر عليها والأراضي التي يسيطر عليها المعارضون. ويقول خبراء زراعيون إن الأمطار التي بدأت مبكرا في الشتاء الماضي شجعت المزارعين على بدء زراعة القمح منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني حتى في المناطق التي يدور القتال بالقرب منها وعلى الرغم من نقص البذور والأسمدة والوقود لحرث الأراضي. وقالت الحكومة إن إنتاج القمح بلغ 1.865 مليون طن العام الماضي. لكن منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة شككت في الرقم وقالت إن الإنتاج في ذلك العام بلغ أدنى مستوياته في 25 عاما. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج سوريا من الشعير نحو 1.2 مليون طن بالمقارنة مع أقل من 800 ألف طن في العام الماضي ويجري حصاده الآن.