تأمل سوريا في خفض فاتورة وارداتها بفضل محصول وفير متوقع من القمح لكنها تواجه صعوبات في جمعه نظرا للحرب الدائرة في البلاد. وترغب الحكومة في شراء القمح من المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة لإثبات سيطرتها وضمان إمدادات وفيرة من الخبز للمواطنين الخاضعين لحكمها رغم تحول كثيرين يتخوفون من تلقى أموال حكومية إلى زراعة محاصيل أخرى مثل العدس. ويقول مسئولون وخبراء إن التحدي الرئيسي مع بدء الحصاد في الأسبوعين القادمين يتمثل في مدى القدرة على إغراء المزارعين ببيع محصولهم إلى الحكومة وعلى تأمين نقل المحصول إلى مراكز التجميع في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وتسيطر المعارضة المسلحة على أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح في شمال وجنوب البلاد. وقال موسى نواف العلي المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية التي تشتري القمح من المزارعين "نريد شراء الإنتاج بأكمله لهذا الموسم" مضيفا أن السلطات فتحت مراكز جديدة للتجميع وعرضت مزيدا من الحوافز. وتضرر نظام الدعم السخي في البلاد بعدما دفعت الحرب بعض المزارعين إلى بيع محصولهم بأسعار أقل إلى وسطاء وتجار يقومون بتهريبه إلى العراق وتركيا. وشهدت محافظة الحسكة ذات الأراضي الزراعية الخصبة في شمال شرق سوريا - حيث يزرع ما لا يقل عن 40 بالمئة من إنتاج البلاد من القمح الذي كان يبلغ نحو أربعة ملايين طن قبل الحرب - تحولا بالفعل إلى زراعة محاصيل أخرى. وقال مزارع كردي من مدينة القامشلي "يقوم المزارع الذي يخشى من انهيار الدولة بعد أعوام من الحرب بزراعة مزيد من العدس والكمون والكزبرة والحلبة." وأصبحت مساحات كبيرة من حقول القمح تزرع الآن بتلك المحاصيل الأرخص حيث تدر أرباحا أفضل وتحصد في وقت أقصر. وجاء سعي الحكومة لخفض فاتورة واردات الطعام المرتفعة بعدما انهارت قدرتها على توفير الغذاء لمواطنيها.