انقسامات تهدد الائتلاف الحاكم في النمسا بعد فوز حزب يميني بانتخابات محلية

انحسار وتراجع كبيران في شعبية كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائد التحالف الحاكم في النمسا، وشريكه الائتلافي حزب الشعب المحافظ، كشفتهما بوضوح نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية الأخيرة، في ولايتي "شتايرمارك"، و"بورجنلاند" الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن فوز حزب الحرية اليميني المتشدد، ما يلقي ظلالا شديدة القتامة على السياسة الداخلية وخريطة تحالفات الأحزاب على مستوى حكومات الولايات والحكومة الاتحادية.
وأسفرت تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الولايتين عن بدء ظهور انقسامات وتصدعات داخل معسكر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، المعروف بتوجهاته الرصينة والمعتدلة إزاء التعامل مع معظم القضايا الداخلية والخارجية المهمة، التي تشمل قضايا اللاجئين، ودعم حل الدولتين في القضية الفلسطينية، ورفض التوسع غير الشرعي في بناء المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب تعزيز دمج أبناء الجالية العربية والإسلامية في المجتمع النمساوي.
تجلت تلك الانقسامات في خروج حاكم ولاية "بورجنلاند" الاشتراكي هانس نيسل، عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الولاية، عن سياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم المرسومة على المستوى الاتحادي، التي ترفض عقد ائتلافات مع الحزب اليميني وتحظر تشكيل حكومات ائتلافية معه، بسبب توجهاته العنصرية ضد الأجانب واعتماده سياسة إثارة النعرات، فضلا ً عن رغبة الحزب في خروج النمسا من عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل الإعلاء من شأن الاهتمامات والقضايا القومية.
وفي مظهر آخر للانقسام، يسعى رئيس حزب الشعب المحافظ بولاية "شتاير مارك" إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية اليميني متجاهلاً الاشتراكيين، ليكون الفائز في الولايتين هو حزب الحرية اليميني، الذي قد ينجح لأول مرة منذ سنوات طويلة في الاشتراك في حكومتي ولايتين هما "بورجنلاند"، و "شتايرمارك"، ما قد يمهد الطريق أمام اشتراك الحزب اليميني المتشدد في حكومة النمسا المركزية المقبلة مع إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2018.
وتكمن خطورة ردود أفعال نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية الأخيرة في ظهور أصوات قوية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، توجه انتقادات حادة إلى موقف رئيس الحزب فيرنر فايمن، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء، وتتهمه بالضعف وعدم اتخاذ موقف حاسم ضد حكام الولايات الاشتراكيين، الذي خرقوا سياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي العامة، التي تحظر التعاون مع اليمين المتطرف.
كما تتعالى التحذيرات في الحزب من تحول المزيد من المؤيدين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبب تغير سياسات الحزب الأساسية المناهضة لليمين المتطرف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد مطالب بتغيير قيادة الحزب، والدفع بقيادة جديدة إلى رئاسة الحزب والحكومة، ما يشكل فرصة سيعمد حزب الحرية اليميني إلى استغلالها محاولاً الوصول إلى المشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة بالتعاون مع حزب الشعب المحافظ الذي لا يمانع في التحالف مع الحزب اليميني المتطرف، كما حدث في حكومة عام 2000.
ويؤكد محللون أن مشاركة حزب الحرية اليميني في حكومة ولايتي "بورجنلاند" و "شتاير مارك"، ستؤدي إلى تقوية موقفه في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ولايتي "فيينا" و "النمسا العليا"، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، وتجعله منافسا قويا في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها عام 2018، بالتعاون مع حزب الشعب المحافظ الذي يرحب بالتعاون مع حزب الحرية اليميني، مستغلاً حالة الضعف، التي تعتري الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان حاكم ولاية "بورجنلاند" المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، هانس نيسل، قد بدأ بالفعل مفاوضات نشطة لتشكيل الحكومة الجديدة في الولاية مع رئيس حزب الحرية اليميني المتشدد، يوهان تشورتس، مرجعا توجهه هذا إلى رغبته في إشراك الحزب في تحمل المسئولية، ومؤكداً أن استبعاد الحزب اليميني من المشاركة في حكومات الولايات والتعامل مع المشكلات والقضايا التي تواجه الحكومة مثل قضية اللاجئين، يسمح له بانتقاد أداء الحكومة بعيداً عن موقع المسؤولية، وأن إشراكه سيؤدي إلى إظهار الحجم الحقيقي لقدرات الحزب وعجزه عن مواجهة وحل المشاكل التي تواجه الحكومة.
وحول الفوز غير المتوقع لحزب الحرية اليميني، أكد محللون أن استغلال الحزب مشكلة زيادة عدد اللاجئين، ونجاحه في استخدام سياسات دعائية ركزت على إثارة مخاوف المواطنين النمساويين والتهويل من الآثار المترتبة على ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين من سوريا والعراق الفارين من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحميل الأجانب مسئولية جميع المشاكل والمصاعب الاقتصادية، من زيادة مستمرة في معدلات البطالة وارتفاع مستمر في الأسعار وزيادة معدلات الجريمة، كانت العوامل التي ساهمت في جذب أصوات جديدة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، التي تعاني من هذه المشاكل خلال الآونة الأخيرة.