ننشر كواليس زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن النساء بالقناطر

قام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة سجن القناطر نساء بمحافظة القليوبية صباح امس الخميس، والذي لاحظ خلال الزيارة تطورًا في حالة مستشفى السجن مقارنة بالزيارة السابقة في يوليو 2014 بتوفير امكانيات وأجهزة جديدة في المعامل وعيادات الرمد والأسنان وغرفة العمليات.
وقد تفقد الوفد الذي ضم "صلاح سلام، أحمد حجاج، منال الطيبى، راجية عمران، محمد عبدالعزيز " أعضاء المجلس، عنبر الحاضنات بالسجن واستماع إلى السجينات اللاتي أكدن على قيام إدارة السجن بتوفير كل متطلبات الأطفال من تطعيمات ورعاية صحية ومواد غذائية، والاستجابة لهن بإقامة أنشطة ترفيهية للأطفال في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، وتفقد الوفد كذلك الحديقة الترفيهية لأطفال السجينات. كما قام الوفد بإجراء عدد من الجولات الميدانية لتفقد أوضاع السجن ومنها زيارة: ( المستشفى، العنابر، المصنع، المشغل، المعرض )، ثم توجه الوفد إلى كافتيريا السجن ووجد بها كل أنواع الأطعمة والفواكة بمقابل مادي بسيط للسجينات يتقارب مع أسعار السوق.
كما زار الوفد مكتبة السجن تبين وجود العديد من الكتب المتنوعة بها ما بين كتب " ثقافية ودينية وفنية وقصص"، ولقد طلب عدد من السجنيات من وفد المجلس إمداد المكتبة بقصص للأطفال مصورة وكتب عن الصحة الانجابية ورعاية الأطفال ، كما تلاحظ للوفد انعقاد لجنة امتحانات لإحدى السجينات بالمستوى الثانى هندسة جامعة 6 أكتوبر.
وقد ضم الوفد أيضا عددًا من أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس " نبيل شلبى ومستشار المجلس، رشا علوى باحثة ومسئولة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، أحمد عبدالله خليل باحث ومسئول لجنة الحقوق المدنية والسياسية هانى مخلوف مسئول وحدة الإعلام بالمجلس".
كما قام الوفد بزيارة المشغل ومصنع الملابس بالسجن وتبين أن هناك تطورًا به وانشاء مقر جديد للتدريب على أعمال الحياكة والتتريز بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى المعنية برعاية السجينات وأطفالهن في مشروع مشترك تحت عنوان " حياة جديدة ".
وفى ضوء الشكوى التي تلقاه المجلس بشأن قيام السجن بعزل إحدى السجينات في غرف التأديب لقضاء عقوبتها البالغة خمسة عشر عامًا، قام وفد المجلس بسؤال القائمين على السجن عن حقيقة الواقعة، أفادوا بأن السجينة تقضي عقوبة خمسة عشر عاما في قضية " تخابر مع دولة أجنبية "، وأن إدارة السجن قامت بعزلها لدواعي الأمن القومي، وبمعاينة غرف التأديب وجد أن مساحتها تبلغ 2 *2 متر تقريبًا ولا يوجد بها إضاءة أو تهوية كافيتين.
لاحظ وفد المجلس خلال جولته بالعنابر وجود تكدس بعنبر الآداب بالسجن، حيث تبين أن هناك بعض الأسرة يشغلها سجينتان بسبب الزيادة في عدد السجنيات المتهمات في جرائم الآداب.
تباينت الآراء بين السجينات حول مدة زيارة المقررة لأسرهم، حيث أقر البعض بأن الزيارة مدتها قد تصل لساعة، في حين أقر البعض الآخر أن مدة الزيارة لا تتجاوز نصف ساعة، وعند تفقد وفد المجلس المكان المخصص لزيارة الأهالي وجدت لوحة تعليمات معلقة تضمنت أن مدة الزيارة نصف ساعة بما يخالف لائحة السجون الجديدة.
والتقى وفد المجلس عددًا من السجينات المودعات بمستشفى السجن اللاتي أكدن على تضررهن من رفض المستشفيات الجامعية وخاصة مستشفى المنيل الجامعى استقبال الحالات الحرجة منهن، حيث تقوم إدارة السجن بتحويلهن إلى مستشفى المنيل الجامعى ويرفض المستشفى تقديم الرعاية الصحية للحالات الحرجة منهن، وباطلاع وفد المجلس على ملف إحدى السجنيات التي تحتاج إلى توفير رعاية وعناية طبية عاجلة، تبين أنها أحيلت أكثر من أربع مرات إلى مستشفى المنيل الجامعى لإجراء عملية جراحية " قلب مفتوح " ورفض المستشفى إجراء العملية رغم صدور قرار علاج لها على نفقة الدولة.
كما تبين من قراءة ملفها الطبى أنه تم تحويلها في 30 مايوم 2015 إلى مستشفى المنيل الجامعى الذي لم يستقبلها سوى أربع ساعات فقط وقامت إدارة المستشفى بإخراجها وكتابة تقرير طبى يفيد باستقرار حالتها الصحية، دون إجراء العملية الجراحية المقرر لحالتها.
طالب عدد من السجينات وفد المجلس بالتدخل لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتفعيل الإفراج والعفو الصحي عن حالات الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة مثل( الأورام السرطانية....إلخ).
كما طلب من وفد المجلس التدخل لدى وزارتى التضامن الاجتماعى والإسكان لبحث مشكلة السجنيات المفرج عنهن بعد مدد طويلة من الحبس وليس لهن مأوى بالنظر في تخصيص وحدات سكنية لهم بمقابل مادى تتحمله السجينة نظير أجرها عن عملها داخل السجن.
وناقش وفد المجلس مع عدد من السجنيات مطالبهم بتوفير مساعدات قانونية للدفاع عنهم في القضايا المتهمين فيها من خلال توفير عدد من المحامين.
وأنهى وفد المجلس جولته بزيارة المعرض الفني للمشغولات اليدوية من إنتاج السجينات حيث يقومن بتسويق منتجاتهم في المعارض الرسمية التي تقام خارج السجن.