بيان زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن دمنهور

استنئاف المجلس القومى لحقوق الإنسان زياراته إلى السجون المصرية فى اطار خطة عمله لأطلاع على أوضاع السجون والسجناء وتطوير تلك المؤسسات العقابية ، وقد قام وفد المجلس الذى ضم كل من الاستاذة منال الطيبى، والأستاذ محمد عبد العزيز عضوا المجلس، ومن الأمانة العامة للمجلس الأساتذة / نبيل شلبى، وإسلام ريحان، ومعتز فادى، وسها الفرارجى، ومحمود أحمد، لزيارة سجن دمنهور-نساء- بمحافظة البحيرة صباح يوم الاحد 23/8/2015، حيث استقبل قيادات قطاع حقوق الإنسان ومصلحة السجون وفد المجلس وبدأت الزيارة بإطلاع مسئولى وزارة الداخلية على أهداف زيارة السجن.
قام الوفد بتفقد عنابر السجن وعنبر الحاضنات، وتفقد أوضاع المرضى بمستشفى السجن، كما تابع المجلس زيارة مطبخ وكافتيريا السجن ومعرض المشغولات اليدوية للسجينات وأماكن التريض والمكتبة وأماكن الوعظ الدينى للسجينات.
وقد تلاحظ لوفد المجلس من خلال تفقده لأوضاع سجن دمنهور نساء إشادة العديد من السجينات ممن التقى بهن الوفد بحسن المعاملة من قبل إدارة السجن، وتوافر عنبر مخصص للحاضنات وتوفر البان للاطفال والأدوية. وتأكيد مسئولي السجن على تقديم أوجه الرعاية اللازمة لأطفال السجينات وتوفير أماكن أيداع - بدور رعاية - قريبة من السجن للأطفال الذين تجاوزوا العامين، ولم يتوافر بديلا لرعايتهم حتى تتمكن السحينة الحاضنة من زيارة طفلها مرة اسبوعيا ، وإتخاذ إدارة السجن لبعض تدابير لمواجهة الموجه الحارة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
إلا أنه قد اتضح لوفد المجلس :
1- تكدس بالغرف التى تمكن الوفد من رؤيتها .
2- عدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع.
3- وجود حالة فاقدة للنطق و الإدراك وعدد من الحالات المرضية التي تحتاج الي رعاية طبية لا تتوافر في مستشفى السجن .
4- عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام للسجنيات حيث لا يمكن البعض من التريض الا كل ثلاثة أيام تقريبا بالمخالفة للائحة السجون وفقاً لرؤية عدد من السجينات.
5- تكرر الشكوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحل المحاكمة والطعن .
6- مناقشة وفد المجلس المسئولين بالسجن حول أهمية الإلتزام بتنفيذ الجداول المقرر للتغذية بما يتفق ولائحة السجون ، وضرورة السعى لحل مشكلة تكدس السجينات، وتوفير الأسرة للسجينات بالعنابر .
ويناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان رئاسة مجلس الوزراء و المجلس الأعلى لجامعات ضرورة توفير أماكن بالمستشفيات الجامعية والتعليمية للحالات المحالة من السجون وخاصة الحالات الحرجة منها .
يسعى المجلس بالتنسيق مع مسئولى قطاعى حقوق الإنسان ومصلحة السجون بوزارة الداخلية ببحث حالات السجناء التى تحتاج الى توفير محامين لمتابعة إجراءات المحاكمات والطعن فى الاحكام الصادرة بحقهم