الجبوري يبحث في بروكسل مبادرة "خطة الاستجابة الإنسانية للعراق"

بحث رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري اليوم /الخميس/ مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أولمرت بروك بمقر الاتحاد في بروكسل مبادرة "خطة الاستجابة الإنسانية للعراق"، وتقديم الدعم الإنساني والاغاثي للنازحين.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب العراقي أن الجبوري أعرب عن شكره لتبني المبادرة الإنسانية للنازحين.. مؤكدا ضرورة توفير كل سبل العيش للنازحين والمهجرين والعمل من أجل دعمهم وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تحريرها من تنظيم(داعش) الإرهابي وتأمينها وإعادة تأهيلها.
وكان الجبوري وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل قادما من إيطاليا بعد زيارة الفاتيكان ضمن جولة خارجية يزور خلالها واشنطن ، ويلتقي المسئولين الأوربيين في بروكسل لطرح مبادرة "خطة الاستجابة الإنسانية للعراق"، التي تستهدف الاستجابة للفئات السكانية الأكثر ضعفا من خلال تقديم الدعم الأساسي المنقذ للحياة، وتوفير 500 مليون دولار أمريكي لتغطية هذا الدعم.
ومن جهتها قالت مسئول تنسيق العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة بالعراق ليز جراندي إن عمليات المساعدة الحيوية لدعم ملايين الأشخاص المتضررين من جراء الصراع في العراق يتهددها التوقف مالم يتم توفير التمويل على الفور.. لافتة إلى حاجة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة لها من الجهات المانحة مبلغاً قدره 497 مليون دولار أمريكي لتغطية نفقات تقديم المأوى والطعام والمياه والخدمات الأخرى المنقذة للحياة خلال الستة أشهر القادمة بالعراق.
وأشارت جراندي إلى أن نداء البرلمان الأوروبي يهدف الى مساعدة أبناء المجتمعات المحلية في جميع انحاء العراق ممن نزحوا أو تضرروا من جراء الحرب مابين القوات الحكومية وتنظيم (داعش) الإرهابي ، وقال: ا"عملية الإغاثة معلقة بخيوط واهية".
ونبهت إلى ان الأزمة في العراق أكثر الأزمات تعقيداً في العالم، وقالت: إن أكثر من 50 بالمائة من عملية الإغاثة سيتم إيقافه أو تقليصه مالم تتسلم الأمم المتحدة الأموال اللازمة فوراً وإلا وقعت الكارثة.
وأكدت حاجة ما يزيد على 8 ملايين شخص إلى مساعدة منقذة للحياة فوراً، وهو رقم قد يصل الى 10 ملايين شخص مع نهاية عام 2015.. لافتة إلى أن أعمال العنف أجبرت قرابة 3 ملايين شخص على ترك منازلهم بالعراق، كما تتعرض حقوق الإنسان وسيادة القانون الى انتهاكات مستمرة، بينما تزداد حدة التوترات الطائفية".
وتابعت: أن نقص التمويل خطير إلى درجة أن 77 عيادة طبية ميدانية أضطرت الى الإغلاق وتم تخفيض الحصة الغذائية لما يزيد عن مليون شخص، وأن غياب التمويل الإضافي سيؤثر سلبا على العديد من الخدمات الأخرى المنقذة للحياة التي سيتم سحبها.