بنكيران يلتقي زعيم أكبر حزب معارض بالمغرب للمرة الخامسة لبحث ضمه للحكومة

التقى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، صلاح الدين مزوار، رئيس حزب رئيس التجمع الوطني للأحرار (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، لبحث انضمام هذا الحزب لحكومة بنكيران .
وفي تصريحات خاصة ، رجح قيادي بارز بحزب العدالة والتنمية أن “,”يكون اللقاء ركز على المذكرة التي سلمها مزوار لبنكيران قبل أزيد من أسبوعين بشأن حزب التجمع الوطني للأحرار للمشاركة في الحكومة“,”، رافضا الإدلاء بأي معطيات إضافية .
وكان مزوار سلم بنكيران، يوم 13 أغسطس المنصرم، مذكرة يبرز فيها تصوره العام لانضمام حزبه للحكومة .
ويعتبر هذا الاجتماع الخامس من نوعه بين بنكيران ومزوار منذ 22 يوليو الماضي دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة .
وكان عبد الإله بنكيران بدأ مفاوضاته مع مزوار لبحث انضمام حزبه للحكومة في 22 يوليو/تموز الماضي قبل أن يصادق المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار (أعلى هيئة تقريرية) على “,”مبدأ المشاركة في حكومة بنكيران“,” في اجتماع استنثائي عقده يوم 28 يوليو الماضي، بمدينة بوزنيقة، 30 كليومترا جنوب الرباط .
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن، يوم 15 يوليو الماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية، وتشمل قائمة المستقيلين نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبدالصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية .
غير أنه طالب الوزراء المستقيلين، وفق بيان للدوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات .
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد بدأت، يوم 13 يوليو الماضي، مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة .
وفي تصريحات سابقة قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب، إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي “,”التجمع الوطني للأحرار“,” (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى “,”الاتحاد الدستوري“,” (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد، علمًا بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدًا بمجلس النواب، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدًا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدًا .
وأرجع حزب الاستقلال قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه ب“,”انفراد العدالة والتنمية بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد “,”.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: “,”العدالة والتنمية“,” (إسلامي)، و“,”الحركة الشعبية“,” (وسط)، و“,”التقدم والاشتراكية“,” (يساري).