سلم صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، مذكرة يبرز فيها تصوره العام لانضمام حزبه للحكومة . وتسلم بنكيران المذكرة في اجتماع عقده بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط (وسط) مع صلاح الدين مزوار . ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان يكشف مضامين المذكرة أو موقف ورأي عبد الإله بنكيران من مقتضياتها . وفي تصريح خاص ، قال قيادي بارز بحزب التجمع الوطني للأحرار، طلب عدم ذكر اسمه، إن المذكرة تتطرق لضرورة تحديد ألويات الحكومة عبر إعادة النظر في خطة عملها، إضافة إلى المطالبة بخطة عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المغربي في الوت الراهن . وأوضح القيادي ذاته أن المذكرة أنجزت من قبل لِجَنٍ شكلها الحزب خصيصا لهذا الغرض فور مطالبة بنكيران مزوار، منتصف الأسبوع الماضي، بمذكرة بخصوص تصور حزبه للانضمام للتحالف الحكومي . وبدأ عبد الإله بنكيران مفاوضاته مع مزوار لبحث انضمام حزبه للحكومة في 22 يوليو الماضي قبل أن يصادق المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار (أعلى هيئة تقريرية) على “,”مبدأ المشاركة في حكومة بنكيران“,” في اجتماع استنثائي عقده يوم 28 يوليو المنصرم بمدينة بوزنيقة، 30 كليومترا جنوبالرباط . وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن، يوم 15 يوليو الماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية، وتشمل قائمة المستقيلين نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبدالصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية . غير أنه طالب الوزراء المستقيلين، وفق بيان للدوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات . وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد بدأت، يوم 13 يوليو الماضي، مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة . وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب، إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي “,”التجمع الوطني للأحرار“,” (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى “,”الاتحاد الدستوري“,” (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد، علمًا بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدًا بمجلس النواب، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدًا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدًا . وأرجع حزب الاستقلال قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه ب“,”انفراد العدالة والتنمية بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد “,”. وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: “,”العدالة والتنمية“,” (إسلامي)، و“,”الحركة الشعبية“,” (وسط)، و“,”التقدم والاشتراكية“,” (يساري). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA