صادق مجلس نواب الشعب التونسي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب –نت". وكان المجلس قد بدأ الشروع في النقاش العام حول مشروع القانون اليوم، وتم الاستماع إلى كلمة وزير البيئة حول المشروع كما رد على تساؤلات النواب. على صعيد آخر ، كشف النائب نوفل الجمالي عن مبادرة حول إعداد مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية تمّ إيداعه صباح اليوم بمكتب الضبط. وأضاف ، في تصريحات له اليوم، أن الكتل النيابية التي تقدمت بمقترح هذا القانون المتكون من 89 فصلا هي كتلة النهضة وكتلة نداء تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية إلى جانب عدد من النواب المستقلين، مؤكّدا أهمية هذه المبادرة ودورها في تطوير المردودية التشريعية وتفادي مشكل الوقوع في خرق الآجال الدستورية. وأعرب عن أمله في إدراج هذه المبادرة في سلم أولويات اللجنة المعنية، خاصة وأن الدستور ينصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من الانتخابات التشريعية. وقال إن مبادرة النواب بهذا المقترح تأتي في إطار ممارسة صلاحياتهم وتحمّل مسئولياتهم وتعهّدهم باستكمال البناء الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية، مبرزا الوعي المشترك بأهمية احترام الآجال الدستورية، لاسيما فيما يتعلق بإرساء مؤسسات الجمهورية الثانية وعلى رأسها المحكمة الدستورية. ومن المقرر أن تجتمع عدد من لجان مجلس نواب الشعب التونسي غدا للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما ستجتمع لجنة لصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2012/69 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.