برلمان تونس يبدأ النظر في قانون ينظم القطاع القضائي

بدأ البرلمان في تونس اليوم الثلاثاء مناقشة قانون المجلس الأعلى للقضاء وسط إضرابات واحتجاجات للقضاة في محاكم البلاد كافة بسبب تحفظات إزاء عدد من بنود القانون.
ويدور جدل في تونس بين قطاع القضاء والأحزاب الرئيسية في البرلمان حول القانون المحدث لمجلس القضاء وهو من بين الهيئات الدستورية التي يجري هيكلتها بعد أن تم وضع دستور جديد للبلاد في 2014 إثر فترة انتقال سياسي امتدت منذ أحداث الثورة في 2011 .
ويختص المجلس المتكون من 45 عضوا بإدارة دواليب قطاع القضاء من تعيينات ونقل وترقيات وإعفاء والإحالة على التقاعد وغيرها.
وانتهت لجنة التشريع في البرلمان من تعديل القانون المكون من 76 فصلا وبدأ النواب عبر جلسة عامة في مناقشته قبل التصديق عليه الأسبوع الجاري لمنح الوقت من أجل هيكلة المجلس قبل يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري احتراما للآجال الدستورية.
لكن جمعية القضاة التونسيين أبدت تحفظا إزاء عدد من بنود القانون، وقالت إنه يعزز نفوذ السلطة التنفيذية ولا يضمن استقلالية الجهاز القضائي كما دخل القضاة منذ أمس الاثنين في إضراب بجميع المحاكم حتى يوم الجمعة.
وقال رئيس لجنة التشريع في البرلمان عبادة الكافي اليوم في البرلمان إن مشروع القانون يضمن استقلالية القضاء وإن البرلمان لن يقبل الضغط من القضاة.
وقال النائب الصحبي عتيق عن حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الحكم، إن الأمر لا يتعلق بمواجهة بين السلطة القضائية والتشريعية وإن القانون يترجم ما ورد في الدستور.
ويعتزم أعضاء جمعية القضاة تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام البرلمان غدا الأربعاء، للمطالبة بإدخال تعديلات جديدة على القانون.
وقال النائب المعارض عن كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في الجلسة العامة اليوم إن "القضية الأساسية هو ضمان أن يكون القاضي مستقلا ومحصنا ضد أي تدخل وضمان تحصين السلطة القضائية لكن دون أن تتغول ضمانا لمبدأ التوازن بين السلطات".