في قرار مشترك ل"المالية والزراعة والتموين": موسم توريد القمح بدأ أول أبريل

أصدر كل من وزير المالية هاني قدري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح الدين هلال، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد حنفي، اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًّا مشتركًا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2015.
وأوضح القرار أنه يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2015 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي للمناطق الحارة التي ينضج فيها القمح مبكرًا واعتبارًا من 15 أبريل الماضي لجميع المحافظات.
وأشار إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا موسم 2015 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين تكون 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 415 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطًا، 420 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وذكر القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2015 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية يقتصر كل من بنك التنمية والائتمان الزراعي، الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأضاف أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بشونها المطورة وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم باستلامها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
وأوضح أن وزارة المالية تتولى توفير التمويل اللازم للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لشراء القمح المنتج محليًا موسم 2015 من المزارعين وعلى البنك تمويل الجمعيات الزراعية (ائتمان – إصلاح –استصلاح) التي تتعاقد مع المزارعين لتوريد ذلك المحصول لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الموردة من التعاونيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.
كما تتولى وزارة المالية توفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضح القرار أن عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات (التحميل والتعتيق) تحدد بمبلغ 75 جنيهًا للطن.
ولفت إلى أنه يتم تشكيل لجان استلام وتخزين القمح المنتج محليًا بشون وصوامع الجهات والشركات المنصوص عليها سالف الذكر بالمواصفات التي تم تحديدها برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية كل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، مندوب عن الشركات المختصة، مندوب عن الجهة الموردة، مندوب عن مديرية الزراعة المختصة، ومندوب الجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن.
وأوضح أن يكون رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، هو الفيصل في فرز الكمية وتتولى هذه اللجنة عملية تسليم القمح من أماكن التخزين إلى شركات المطاحن.