نفي المجلس القومى لشئون الإعاقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تخصيص نسبة ال 5% من ال 5 آلاف وظيفة بجهاز الدولة التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرًا لصالح ذوى الاعاقة؛ لتكون تحت تصرف المجلس القومى لشئون الإعاقة. وأكد المجلس في بيان له اليوم الإثنين، أنه ليس جهة اختصاص على الإطلاق في توظيف الاشخاص ذوى الإعاقة بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص، ويوضح المجلس أنه وبناء على طلب من إعداد كبيرة من الاشخاص ذوى الاعاقة، واقتراح من الجهات الرسمية المسئولة عن تعيين الاشخاص ذوى الاعاقة يشارك المجلس الآن في دراسة وضع معايير تكفل شفافية تعيين الأشخاص ذوى الاعاقة الأكثر الاحتياجا، وفور الانتهاء من دراسة هذه المعايير سوف يتم تقديمها إلى الجهات المختصة بالتعيينات في جهاز الدولة لادراجها ضمن معايير فرص التحاق الاشخاص ذوى الاعاقة بالدرجات الوظيفية المتاحة مستقبلا، والإعلان عن ذلك في كل وسائل الإعلام أعمالا لحق الجميع في متابعة ما يقوم به المجلس من جهود لصالح الاشخاص ذوى الإعاقة. ويهيب المجلس القومى لشئون الإعاقة بوسائل الإعلام تحرى الدقة حول كل ما ينشر عن المجلس من أخبار، ويؤكد المجلس أنه يقوم بدوره في دعم الاشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في التقدم للتعيين في الجهاز الإداري للدولة ضمن 5 آلاف وظيفة من خلال التواصل اليومى مع الجهات المعنية لتذليل كل الصعوبات أمام المتقدمين من الأشخاص ذوى الإعاقة.