أكد المجلس القومى لشئون الإعاقة، أنه يشارك فى دراسة لوضع معايير تكفل شفافية تعيين الأشخاص ذوى الإعاقة والأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من دراسة هذه المعايير سوف يتم تقديمها إلى الجهات المختصة بالتعيينات فى جهاز الدولة لإدراجها ضمن معايير فرص التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بالدرجات الوظيفية المتاحة مستقبلا. وأضافت الدكتورة هبة هجرس الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، فى بيان أصدره المجلس، أن الإعلان عن تلك الوظائف سيتم من خلال وسائل الإعلام أعمالا لحق الجميع فى متابعة ما يقوم به المجلس من جهود لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن المجلس يقوم بدوره فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى التقدم للتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، ضمن 5 آلاف وظيفة من خلال التواصل اليومى مع الجهات المعنية لتذليل كل الصعوبات أمام المتقدمين من الاشخاص ذوى الإعاقة. ونفت هبة، ما تم تداوله حول تخصيص نسبة ال5% من ال5 آلاف وظيفة بجهاز الدولة، التى أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرًا لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، لتكون تحت تصرف المجلس القومى لشئون الإعاقة، مشددة على أن المجلس ليس جهة اختصاص على الإطلاق فى توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع الخاص.