كشف بلاغ للنائب العام تقدم به احمد على مدير تحرير مجلة روشتة أن باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية المخلوع محمد مرسي قامت في أغسطس العام الماضي 2012 بالحصول على موافقة الرئيس المخلوع شخصياً في تعيين ابن عمها وزوج أختها عدنان الشرقاوي نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي رغم أ نه لا يمتلك أي مقومات الوظيفية حيث كان يعمل “,”مندوب تحصيل“,” في بنك قناة السويس ورغم افتقاده لأي خبرة مصرفية أو مؤهلات علمية تؤهله لذلك ولم تكتفي بهذا بل قام “,” عدنان الشرقاوي “,” ابن عمها وزوج أختها بالتوسط في تعيين صديقه “,” عبد المجيد محيي الدين “,” في تولي رئاسة مجلس إدارة البنك ومن هنا أصبح عدنان الشرقاوي هو صاحب الفضل في تعيين رئيس مجلس الإدارة !. وعقب تعيين “,” عدنان الشرقاوي “,” نائباً رئيس مجلس الإدارة أصبح يفرض سيطرته ويقوم بمهام رئيس مجلس الإدارة الذي استسلم للأمر الواقع وكانت النتيجة قيام عدنان الشرقاوي باستبعاد كل أصحاب الخبرات المميزة والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة بدون سابق انذار وقام بإجراء حركة تعيينات شملت 26 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين وذلك في يوم الأحد الموافق 9/6/2013، وتم توزيعهم على كافة فروع البنك داخل مصر وخارجها . وفي خلال عام واحد من 1/7/2012 حتى 30/6/2013 حقق البنك خسائر مالية مقدارها 700 مليون جنيه والأمر ثابت في ميزانية البنك . قامت الدكتورة باكينام الشرقاوي بالحصول على موافقة شخصية من د. هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لكي ينال ابن عمها عدنان الشرقاوي عضوية اتحاد البنوك المصرية والتي يشترط أن يحصل على عضويتها أقدم رؤساء مجالس إدارات البنوك في مصر، لكن باكينام الشرقاوي ضربت باللوائح والقوانين عرض الحائط بموافقة ومباركة هشام قنديل وبهذه المخالفة الجسيمة أصبح عدنان الشرقاوي هو العضو الوحيد باتحاد البنوك الذي لم يكن رئيساً لأي بنك في مصر من قبل وتاريخه لا يشفع له بذلك ولا مؤهلاته ولا خبراته . وخلال عام واحد من 1/7/2012 حتى 30/6/2013 وقعت كارثة ضخمة وهي ارتفاع في فجوة المخصصات وفجوة المخصصات يعلمها كل من في البنك العقاري حيث ارتفعت ووصلت فجوة المخصصات في عهد عدنان الشرقاوي إلى أكثر من 9 مليارات جنيه وهي اكبر خسارة في فجوة المخصصات في تاريخ البنوك المصرية كلها وهذا المبلغ يمكن التحقق منه من خلال ميزانية البنك والجهاز المركزي للمحاسبات . وتجاوزت البدلات والحوافز التي يحصل عليها عدنان الشرقاوي شهرياً 250 ألف جنيه شهرياً بما يفوق راتب رئيس مجلس إدارة أي بنك وطني في مصر.