قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بمعاقبة وكيل وزارة سابق بماسبيرو وأحد الموظفين لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عرب ووائل عبدالواحد نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المتهمين خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون، وارتكبا ما من شأنه المساس بها. كانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكدت أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز، الموظف بإلإدارة العامة للتسجيلات الصوتية في قطاع التليفزيون، لم يؤدِ السلفة المصروفة له كما أنه أهمل في الحفاظ على عهدته،التي تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له، مما مكن "مجهول" من سرقتها.