التأديبية العليا تعاقب وكيلة وزارة وموظف ب"ماسبيرو" بسبب مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة وكيل وزارة سابق بماسبيرو وأحد الموظفين لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وذلك بمجازاتهم بالخصم من المرتب.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عرب ووائل عبدالواحد نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون، وارتكبا ما من شأنه المساس بها.
وكانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز، الموظف بالإدارة العامة للتسجيلات الصوتية في قطاع التليفزيون، لم يؤدِ السلفة المصروفة له كما انه أهمل في الحفاظ على عهدته، التي تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له، مما مكن "مجهول" من سرقتها.
وتبين أن هناء فاروق عبدالمعبود رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات التليفزيون "وكيل وزارة" سابقًا وبالمعاش حاليًا، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول، ما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن.
وجاء بأوراق القضية أن المسئولة السابقة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن، ما مكن مجهول من سرقتها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي قضت بخصم 15 يوماً من راتب الأول ومجازاة الثانية بتغريمها بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.