وزراء يهددون بتنظيم استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عام 2020

هدد كبار أعضاء حزب المحافظين ووزراء بالحكومة بتنظيم استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات اذا لم يتوصل ديفيد كاميرون الى اتفاق جديد لإجراء تغييرات جذرية في اتفاقية الاتحاد، وصوت الناخبون البريطانيون بالبقاء في التكتل الأوروبي في استفتاء عام 2017.
وذكرت صحيفة "ذي صانداي تليجراف" البريطانية اليوم الأحد إن كبار أعضاء حزب يعتقدون أن حملة الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي ستصل الى ذروتها على مدى ال 18 شهرا القادمة ، بنفس الطريقة التي صعد فيها الحزب القومي الاسكتلندي في اسكتلندا بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في سبتمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة الى اتساع الانشقاق بين كاميرون ووزراء في الحكومة الذين يرغبون في أن يشنوا حملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بكل حرية اذا لم يتوصل رئيس الوزراء لاتفاق يرضيهم.
وحذر أحد أعضاء مجلس وزرائه بأن الاستفتاء على عضوية الاتحاد في عام 2017 لن يكون "نهاية الأمر" في حال اختيار الناخبين البقاء في الاتحاد الأوروبي دون إصلاحه ، مضيفا أنه يمكن عقد استفتاء ثان في وقت مبكر من عام 2020.
يأتي ذلك مع وضع الجناح اليمني من الحزب الحاكم لمطلبهم باجراء تغييرات أكثر راديكالية بكثير في علاقة المملكة المتحدة وبروكسل ، بما في ذلك السلطة للحد من أعداد المهاجرين ، وتقليل مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد ، ومنح البرلمان البريطاني حقا من جانب واحد للاعتراض على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتلقى رئيس الوزراء البريطاني دعما ، أمس الأول ، لخططه للإصلاح وإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد أن تركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، الباب مفتوحا لمراجعة معاهدة لشبونة لتلبية بعض المطالب البريطانية.
وفي نهاية جولته التي استمرت لمدة يومين في عدد من العواصم الأوروبية، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها في التوصل الى اتفاق مع بريطانيا يبقيها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل "بالطبع لدينا الرغبة في العمل معا بشكل وثيق جدا ونود أن نكون جزءا من العملية التي تجري في بريطانيا في الوقت الحالي ، ونود أن نكون شريكا بناء في هذه العملية،" وتابعت "طالما قلت انه كلما كانت هناك رغبة كلما كانت هناك وسيلة للوصول الى الهدف وينبغي أن يكون ذلك مبدأ توجيهي لنا هنا".
ويسعى ديفيد كاميرون للحصول على تغييرات كبيرة في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي ، وأهمها مبدأ حرية الحركة وحصول المهاجرين على الإعانات ، قبل الاستفتاء المزمع عقده في نهاية عام 2017 حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر قضية عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي القضية الأساسية لحكومة حزب المحافظين حاليا، وخاصة مع تعرض رئيس الوزراء لضغوط من جانب الجناح اليميني في حزبه للانسحاب من الاتحاد ، إلا اذا نجح في استعادة جزء كبير من الصلاحيات من بروكسل وإعادتها الى برلمان وستمنستر ، إضافة الى وضع قيود على حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي ، وهو الأمر صعب الحدوث ، بالنظر الى معارضة عدد من الدول لهذه المطالب ، ومنها أهمها فرنسا.