كاميرون يتلقى دعما لمطالبه بالإصلاح مع ختام جولته الأوروبية

تلقى رئيس الوزراء البريطاني ، ديفيد كاميرون، دعما لخططه للإصلاح وإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد أن تركت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، البابا مفتوحا لمراجعة معاهدة لشبونة لتلبية بعض المطالب البريطانية.
وفي نهاية جولته التي استمرت يومين في عدد من العواصم الأوروبية، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها في التوصل الى اتفاق مع بريطانيا يبقيها في الاتحاد الاوروبي.
وقالت ميركل "بالطبع لدينا الرغبة في العمل معا بشكل وثيق جدا ونود أن نكون جزءا من العملية التي تجري في بريطانيا في الوقت الحالي. ونود أن نكون شريكا بناء في هذه العملية." وتابعت "طالما قلت انه كلما كانت هناك رغبة كلما كانت هناك وسيلة للوصول إلى الهدف وينبغي أن يكون ذلك مبدأ توجيهي لنا هنا".
ويسعى ديفيد كاميرون للحصول على تغييرات كبيرة في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي ، وأهمها مبدأ حرية الحركة وحصول المهاجرين على الإعانات، قبل الاستفتاء المزمع عقده في نهاية عام 2017 حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتوجه كاميرون إلى برلين بعد تلقي واحدة من مطالبه الأساسية بالنسبة له - حظر مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على إعانات عمل لمدة أربع سنوات - استقبالا فاترا في وارسو من نظيرته البولندية، ايفا كوباتش، التي تواجه انتخابات صعبة في بلادها في سبتمبر وليس من المرجح أن ترضخ للمطالب البريطانية.
ويعترف المسؤولون البريطانيون الذين يعملون على خطة إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد بأن منع حصول مهاجري الاتحاد الأوروبي على إعانات العمل تعتبر إحدى أصعب المطالب تحقيقا.
وينصح المحللون السياسيون في بريطانيا بأن التغييرات يجب أن ترتكز على معاهدة لشبونة للتأكد من عدم معاقبة المملكة المتحدة في محكمة العدل الأوروبية لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص.
وجاء التحسن في مناخ المفاوضات في جولة كاميرون عندما توجه أمس من وارسو إلى برلين لإجراء محادثات مع ميركل التي ستكون الشخصية المحورية في المفاوضات التي ستجري على طاولة المجلس الأوروبي بين زعماء الاتحاد. وقالت "إنها قبلت دعوته للاتحاد الأوروبي بالاعتراف بأن بعض الدول الأعضاء لا تشعر بالراحة مع مزيد من الاندماج والتقارب الأوروبي" ، مشيرة إلى أنها قد تكون مستعدة لإعادة النظر في معاهدة لشبونة.
وتعتبر قضية عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي القضية الأساسية لحكومة حزب المحافظين حاليا ، وخاصة مع تعرض رئيس الوزراء لضغوط من جانب الجناح اليميني في حزبه للانسحاب من الاتحاد، إلا إذا نجح في استعادة جزء كبير من الصلاحيات من بروكسل وإعاتها إلى برلمان وستمنستر، إضافة إلى وضع قيود على حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي ، وهو الأمر صعب الحدوث، بالنظر إلى معارضة عدد من الدول لهذه المطالب، ومنها أهمها فرنسا.