تناقش المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع ممثلي الجمعيات الأهلية، غدًا الأربعاء، مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، لاسيما بعد ثورة 30 يونيو وحدوث تغيرات على الساحة السياسية والرغبة في إحداث توافق بين المنظمات والجمعيات الأهلية، حول أسس تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وطرحه بعد ذلك على اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المشروع.