عمومية "المركزي للمحاسبات" تبحث مشروع قانون لمساواة أعضاء الأجهزة الرقابية بمصر

تبدأ بعد قليل، فعاليات الجمعية العمومية لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والتي دعا إليها إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة النادي، في قاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.
وأكد في بيان اليوم السبت، أن الجمعية ستطرح المناقشة النهائية لرؤية النادي للخطة الخمسية الاستراتيجية لتطوير وتحديث الجهاز المركزي للمحاسبات بما يحقق رقابة فعالة للجهاز، ومتابعة ما وصل إليه مشروع قانون الجهاز، والرؤية بشأن إصداره، خصوصا بعد وصول عدد أعضاء النادي إلى أكثر من 3000 عضو.
وأرجع يسري ذلك إلى التنظيم ومتابعة الأعضاء في جميع المحافظات ما جعل هناك إقبالا كبيرا على الاشتراك في النادي، وأن نادي أعضاء الجهاز صنع تقاربا وتعارفا بين الأعضاء على مستوى الجمهورية وسهل سبل الاجتماع بينهم تطبيقا للمادة 3 من لائحة النادي، وأنه في ظل الترحاب والاستقبال الذي يلقاه مجلس إدارة النادي بالقاهرة للفروع الخمس التي قام بتدشينها يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد لتدشين فروع باقى المحافظات في أقرب وقت ممكن، مناقشة جدول الأعمال الذي وصفه ب"الهام" في تلك المرحلة المهمة من مسيرة النادي بعد أن وصول عدد الأعضاء لما يزيد على 3000 عضو فني رقابي.
وكشف رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مناقشة ميزانية النادي ونتيجة أعماله وأنشطته خلال العام السابق وتقييم للأداء خلال الفترة السابقة ستكون أولى النقاط المطروحة على جدول الأعمال.
وكذلك سوف يتم مناقشة الارتقاء بمصالح الأعضاء المالية، والصحية، والاجتماعية بما يتناسب وأهمية عملهم الرقابي وكيفية تحقيقها، فضلًا عن ما يستجد من أعمال خلال هذه الفترة.
وكانت الجمعية العمومية السابقة قد شددت على ضرورة مساواة أعضاء الأجهزة الرقابية بعضها ببعض وخاصة من حيث النواحى المادية والاجتماعية والمالية وطالبت بضرورة تطبيقها في أسرع وقت ممكن وضرورة التوافق مع توجهات الدولة بعدم المد لمن بلغ سن المعاش ومنح فرصة لتولى الشباب المناصب القيادية للجهاز وكما طالبت الجمعية العمومية ضرورة أعمال مبادى التناوب والتدوير الوظيفي لأعضاء الجهاز بالمكاتب الفنية بجمعيع الإدارات المركزية بالجهاز بما فيها مكتبى رئيس الجهاز والأمانة العامة للعمل على انتظام العمل الرقابي وزيادة تنوع خبرات أعضاء الجهاز.