انتهى نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من وقائع الجمعية العمومية، التي نظمها بدار الضيافة بقاعة المؤتمرات الكبري في جامعة عين شمس، اليوم، بحضور عدد كبير من أعضاء الجهاز وصل إلى حوالي 650 عضوًا. وبدأت الجمعية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتم خلالها مناقشة مجموعة من البنود المتعلقة بكيفية النهوض بالجهاز وأعضائه والعمل الرقابي، واتخذت الجمعية مجموعة من التوصيات في كلمة، ألقاها إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة النادي نيابة عن أعضاء المجلس منها: ضرورة تعيين دفعة جديدة من مراقبين تحت التمرين، لنجيز صف ثاني حال وصول الأعضاء القداما لسن المعاش، حيث يعاني الجهاز الآن من تفريغه من الكفاءات لوقف التعينات منذ رئاسة المستشار هشام جنينة، لأن الأعضاء الحاليين ورغم فترة عملهم الكبيرة في الجهاز ووصولهم إلى درجة رؤساء شعب ومديرين، يعملون الآن كفاحصين فقط. وتقديم رؤية واضحة من النادي لتفعيل رقابة حقيقية وفعالة للقضاء على الفساد، من خلال خطة استراتيجية تبدأ من 2015 وحتى 2019، والموافقة على القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومشاركة الجهاز باعتباره الجهاز الرقابي الأول في مصر، وفق نصوص القانون في أي عمل خاص بالقضاء على الفساد. وضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء الجهاز للمحافظة على القوة البشرية، والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة. واتخاذ قوانين صارمة ورادعة ضد من يقومون بتشوية الجهاز وأعضائه، حيث أوضح يسري أن الجهاز مؤخرًا تقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام، ضد من يسعون إلى تشويه الجهاز وأعضائه، وفي انتظار التحقيق فيها. وإبلاغ المستسار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتلك التوصيات للموافقة عليها في فترة زمنية محددة. كما ناشد يسري الرئس عبد الفتاح السيسي بضرورة رعاية الجهاز المركزي ووقف حملات التشويه المستمرة ضدة والتي تنال من سمعته ومصداقيته كأكبر جهاز رقابي في مصر، ولاقت تلك التوصيات موافقة بأغلبية الأعضاء الحضور. وخلال الجمعية طالب أحد الأعضاء بضرورة استئناف التعينات مرة أخرى كما كانت وقت رئاسة المستشار هشام جنينه، ومنع المحسوبية والواسطة في التعينات، ليرد عليه رئيس النادي إبراهيم يسري بأن الجهاز المركزي لن يرضى لأعضائه بوجود شبهة فساد في التعينات.