الإجتماعى للتنمية والبنك الدولى يحتفلان بإطلاق برنامج رأس المال المخاطر

احتفل الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الدولى اليوم بالإطلاق الرسمي لبرنامج رأس المال المخاطر، والذي سبق الإعلان عنه خلال مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ،والخاصه بالتوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم اللازم لأصحاب تلك المشروعات لما لها من تأثير على دفع وتنمية الاقتصاد القومي، إضافة إلى مساهمتها الفعالة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة.
حضر الاحتفال سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتورة سحر نصر الخبيرة الاقتصادية وممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، ولفيف من قيادات الصندوق والبنك، وذلك بهدف تعريف الفئات المستهدفة والأطراف المعنية بأهم آليات ومحاور السياسة الاستثمارية ورأس المال المخاطر المعتمدة مؤخرا من مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره من الأدوات المالية الجديدة التي ستساهم في توفير بيئة مناسبة ودافعة لروح المبادرة والابتكار لدى الشباب وتمويل المشروعات غير النمطية بما يعزز من كفاءة الاقتصاد المصري ونموه في المدى متوسط وطويل الأجل.
وقالت سها سليمان إن برنامج رأس المال المخاطر يأتى استكمالا للتعاون المثمر بين الصندوق والبنك الدولى كواحد من أهم الجهات المانحة التي يتعامل معها الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تم تخصيص جزء من قيمة اتفاقية إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بمبلغ 300 مليون دولار - التي يجري تنفيذها حاليا - والتي تضمنت تقديم منتجات وآليات تمويلية جديدة، للتمويل من خلال آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (من خلال الاشتراك في الاستثمار أو التمويل المشترك لشركات رأس المال المخاطر)، حيث تقوم شركات رأس المال المخاطر بتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال من الشباب ذوي الأفكار المبتكرة وتتخصص في تمويل المشروعات الجديدة في بدايتها مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية والتقدم.
وتفعيلا للاتفاقية تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق ومركز الابداع التكنولوجى بهدف إتاحة التمويل من خلال نظم رأس المال المخاطر لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك المساهمة في دعم تحقيق نجاح للمشروعات الاستثمارية الواعدة ومساندة الأفكار والإبداعات المصرية لتتلاءم مع المعايير الدولية وإعدادها للمنافسة بالأسواق المحلية والعالميةوذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات غير المالية تشمل المساهمة في تأهيل رواد الأعمال من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية، العمل على تنمية حاضنات الأعمال التكنولوجية، المعاونة في تسويق منتجات المشروعات المقامة من خلال مذكرة التفاهم،
وتستهدف المذكرة، الشباب والفتيات من المبتكرين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن تنطبق عليهم شروط الفئات المستهدفة من الصندوق والمركز للحصول على الخدمات على نطاق الجمهورية، ووفقًا للآليات التي سيتم استحداثها من خلال لجان تنفيذية متخصصة لتفعيل الاتفاق.