قضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر، برئاسة المستشار سيد عبد الحميد الهنداوي، اليوم الثلاثاء، بعودة مجلس إدارة نادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر، وإلغاء قرار محافظ الأقصر السابق بحله الذي اتخذه في شهر فبراير الماضي. صدر الحكم بمحكمة القضاء الإداري بالأقصر - دائرة الأفراد والهيئات - بعضوية كل من المستشارين صلاح محمد سالم ووسام محمد سعيد وعضوية مفوض الدولة أحمد بغدادي وسكرتارية محمد دنقل وعيسى مصطفى. كان المحامي عبد الرحيم إسماعيل، وكيل أعضاء المجلس المنحل، قد أقام طعنًا برقم 20254، على قرار محافظ الأقصر رقم 30 لسنة 2015 ومدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، بحل مجلس إدارة نادي التجديف بالأقصر، مستندًا في دعواه على أنه لا توجد أي مخالفات قانونية أو مالية تجيز حل مجلس الإدارة وأيضًا جهة الإدارة لم تتخذ أي إجراء قانوني قبل الحل، مؤكدًا أن المجلس لم يرتكب أي مخالفات كما أن قرار الحل الوزاري لم ينشر في الجريدة الرسمية خلال مدة 15 يومًا من صدوره، كما أوجب القانون وأخيرًا أن الأعضاء المعينين بقرار الحل تضامنوا مع المجلس المنتخب ولم يستلموا إدارة النادي كمجلس مؤقت. كما تبين للمحكمة بالدليل القاطع أن نفس رقم القرار تم استخدامه لحل مراكز شباب بمحافظة الشرقية ونشر بالفعل بالجريدة الرسمية إلى جانب عدم وجود أسباب حقيقية لقرار الحل فأصدرت المحكمة قرارها بعودة المجلس بالكامل بمسودة الحكم ودون الحاجة إلى إعلام. كان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز قد أصدر القرار رقم 30 لسنة 2015 بحل مجلس إدارة نادي التجديف برئاسة الدكتور صالح عبد المعطى وعضوية كل من محمد نجيب حجازي وعز الدين رشدي ويوسف عبد الغنى المصري وقرشي سعدي أحمد وعماد النوبي النجار بناءً على مذكرة من محافظ الأقصر السابق اللواء طارق سعد الدين ووكيل وزارة الشباب بالأقصر مدحت السيد، مما دفع أعضاء المجلس إلى إقامة دعوى قضائية رقم 20294 / 1 ق أمام القضاء الإداري للطعن ضد القرار.