وزير الري يفتتح اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لمنظمة "النيباد".. ويؤكد: تشغيل المشروع الإقليمي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في 2018 بتكلفة 6 مليارات دولار

افتتح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية PICI التابعة لمنظمة النيباد، وذلك بحضور كل ممثلي اللجنة الفنية من الدول الإفريقية، وكذلك اللجنة الوطنية الخاصة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحي بين بحيرة "فيكتوريا" جنوبًا، والبحر المتوسط شمالًا، وحرصًا من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد، لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذي عقد بنيجيريا في ديسمبر 2012 لتلك المبادرة ومع تدشين المشروع بالقاهرة في يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، وارتباطا بإدراك القيادة السياسية بدول حوض النيل للأهمية الإستراتيجية للمشروع والأهداف التنموية والاقتصادية التي يمكن أن يجنيها لصالح شعوب حوض النيل.
وقال مغازي، إنه من المخطط أن ينشئ المشروع ممرًا ملاحيًا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان ومصر، كما سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانى النهرية المقامة حاليًا على طول مجرى نهر النيل فضلا عن إنشاء عدد من المراسى والموانى النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.
وأكد الوزير أن مصر سوف تقوم بفتح مراكزها التدريبية بوزارتي النقل والموارد المائية والري للأشقاء من المتخصصين من دول حوض النيل لتلقى الدورات التدريبية في تصميم وتشغيل وصيانة منشآت النقل النهري والسفن والمراسي والموانيء النهرية، وكذلك تبادل الخبرات حول آليات تشجيع التجارة والسياحة البينية والشحن والحفظ والتخزين وتسويق المنتجات والسلع.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم عرض ومتابعة ما تم في دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يعد خطوة هامة، لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقًا وأتساعًا للشراكة الأفريقية/الأوربية مستقبلًا، وإتساقًا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوي الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف.
وأضاف مغازى، أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 6 مليارات دولار وبيدأ التشغيل الجزئي للمشروع في 2018، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم إسترجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، وسوف تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءا كبيرا من تكلفة المشروع. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مايو 2013، وأيضًا القمة التي عقدت في يناير 2015 بأديس ابابا – إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار الوزير، أنه تفعيلا لهذا المشروع الضخم قامت وزارة الموارد المائية والرى، بايفاد ثلاثة من خبراء الوزارة لجمهورية جنوب السودان لدفع ما تبقى من تجميع بعض البيانات اللازمة ونهو أنشطة إعداد دراسات الجدوى الفنية والكراسات التصميمية للمشروع نحو بدء مرحلة التنفيذ في أسرع وقت في شهر فبراير الماضى، وتتواجد حاليًا بعثة من خبراء وزارة الموارد المائية والرى ووزارة النقل في اوغندا لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى والتعرف على امكانات الموانى والنقل النهرى في دولة أوغندا.
وقال مغازى، أن المشروع يعكس إدراك دول الحوض بأن التعاون الإقليمي هو العنصر الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن العمل المشترك سوف يعزز القدرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يقتضي إمتدادًا مجالات التعاون المشتركة القائمة سعيًا لاستغلال كل الفرص المتاحة لدعم الاستثمارات الخاصة، وزيادة أنشطة التبادل التجاري.
وأكد الوزير، أن هذا المشروع يجسد أهمية التحرك الجماعي القائم على المصالح المشتركة وتبادل المصالح من خلال العمل على إيجاد آليات قوية للتعاون في مجالي النقل والتجارة في منطقة دول حوض النيل، وبصورة تحقق التنمية الشاملة لكافة الدول باعتبارها المدخل الحقيقي لتوافر مقومات الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والأمني في كل الدول.
وأعلن الوزير، أن المشروع يعكس اتجاه إستراتيجي لإزكاء فكرة وحدة الأهداف والمصالح المشتركة فيما بين دول الحوض بصفة خاصة والقارة الأفريقية بصفة عامة، وذلك على المدى المتوسط ووالمدى الطويل الأجل.
وأوضح، أن المشروع يمثل تجديد الالتزام بحتمية استمرار التعاون اتساقًا مع الروابط التاريخية والجغرافية بين دول حوض النيل والرغبة في الوصول بالقارة الأفريقية إلى عصر أكثر رخاءً وأمنًا وأمانًا وتحقيق مشترك للنمو والفرص المتاحة لكافة الشعوب، إضافة إلى ما يشير إليه من حرص رؤساء الدول والحكومات على تمديد وتوسيع روابط الصداقة القائمة، وتقوية التعاون من أجل تحقيق الفائدة المشتركة بين دول الحوض، والشعوب الأفريقية بكاملها.