وزير التخطيط الأردني يلتقي نائب رئيس "السعودي للتنمية"

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام والوفد المرافق له بحضور الدكتور سامي الصالح سفير المملكة العربية السعودية في الأردن.
وكانت الحكومة والصندوق السعودي للتنمية وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في دار رئاسة الوزراء الثلاثاء قد وقعا على اتفاقيتي منحتين لتنفيذ مشروعي الالياف الضوئية بقيمة 50 مليون دولار والبنية التحتية للمدن الصناعية في الطفيلة ومأدبا وجرش والسلط الممولتين بقيمة 30 مليون دولار ضمن المرحلة الثانية من حصة المملكة العربية السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية.
ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.
وتقدم الوزير الفاخوري بالشكر إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على الدعم الكبير المقدم للجهود التنموية التي تبذل من قبل الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض الوزير الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حاليًا جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الأزمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلًا على الأوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، والتي مكنته ايضًا من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على اراضيها وخصوصًا في هذه الظروف.
كما أشار الوزير الفاخوري إلى أنه وتحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله تم إطلاق وثيقة الاردن لعام 2025، والتي تمثل رؤية وإستراتيجية وطنية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة. فهي تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
وتستند الوثيقة إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل، وتضع معالم الطريق والأدوار المناطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن على الحكومة توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية.
ومن أجل تنفيذ وثيقة "الأردن 2025" بالشكل السليم والمنشود سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية الثلاثة القادمة وصولًا للعام 2025. ومؤخرًا، بدأت الحكومة بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الأولى لتنفيذ الوثيقة، حيث يقر سياسات وتشريعات وإجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كل الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص، مع الإشارة إلى الأهمية التي تعلقها الحكومة الأردنية على أن يكون لمجتمع المانحين وخصوصا المملكة العربية السعودية ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية دورًا أساسيا في تنفيذ ودعم المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع بحث الطلب المقدم من الحكومة الاردنية إلى الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمراء بإضافة وحدة بخارية رابعة (الدورة المركبة) من خلال تقديم قرض ميسر وبقيمة نحو (53) مليون دولار وبشروط ميسرة جدا إذ يبلغ سعر الفائدة (2%) سنويا ويسدد على مدى (24) عام بما فيها فترة سماح تبلغ (4) سنوات.
وقال البسام بأن هذا المشروع سيعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق السعودي المتوقع عقده خلال شهر /2015 للموافقة، إضافة إلى بحث العديد من القضايا المهمة والمطالب الخاصة باستكمال تنفيذ المشاريع الممولة من خلال من منحة المملكة العربية السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية، وابدى الجانب السعودي استعداده لدراسة الموضوع.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصًا فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، إضافة إلى الجهد المبذول في إطلاق وثيقة الأردن 2025.
كما ثمن البسام الدور الذي تقوم به الحكومة الأردنية بإدارة ملف المنحة الخليجية، ومشيدا بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إدارته الكفؤة لهذه المنحة ومؤكدًا على اهتمام الصندوق السعودي للتنمية بالمضي قدمًا بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية واستعداد الصندوق السعودي دائما وابدا في الوقوف مع المملكة الاردنية لمواجهة التحديات المختلفة.