نائب لبناني: مبادرة عون لحل الأزمة الرئاسية لا تهدف لتعديل الدستور

أعلن النائب إبراهيم كنعان أمين سر تكتل التغيير والإصلاح في لبنان أن المبادرة التي طرحها رئيس التكتل العماد ميشال عون لاتعني تعديلً الدستوري ولا تعديل وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).
وقال كنعان في تصريح صحفي عقب لقاء وفد من تكتل التغيير والإصلاح برئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي لتقديم مبادرة عون له - نحن نطرح فقط اربعة مخارج لا غير لأزمة سياسية كبيرة ومستعصية، تقوم على الاستفتاء، بمعنى العودة بشكل أو بآخر إلى خيار الناس.
وأضاف: من هنا فقد التقينا مع ميقاتي على البند الرابع في هذه المبادرة، وهذا ما عبر عنه الآن دولة الرئيس، وهو قانون جديد للانتخابات وإجراء انتخابات نيابية وفق هذا القانون بحسب الدستور،أي بالمناصفة والشراكة الوطنية التي تحمي لبنان، وفي الوقت ذاته إجراء انتخابات رئاسية تعطي كل الشرعية الدستورية والشعبية والميثاقية المطلوبة لموقع رئاسة الجمهورية.
وأضاف: اتفقنا على ضرورة عصرنة قانون الانتخاب والخروج من القضايا الضيقة كالمحاصصة وسواها، ولكن في الوقت ذاته نريد أن نشدد على أن ما نطرحه ناتج عن الواقع الذي وصلنا اليه بسبب التمديد لمجلس النواب الذي حصل مرتين.
وقال" "هناك شرعية شعبية مطلوبة لنحسن الاختيار كنواب وليس هناك في هذه المبادرة أي طرح لتعديل دستوري أو ولتعديل وثيقة الوفاق الوطني. نتمنى أن نتوصل بنهاية هذه الجولات غدا إلى قواسم مشتركة وطنية حقيقية وفعلية بيننا نحن اللبنانيين، لكي نصوغ لمرة واحدة منذ 24 عاما اتفاقا ذاتيا ونخرج من الأزمة الراهنة بخيار لبناني يرضى عنه اللبنانيون.
وقال ميقاتي: سررت بلقاء وفد التيار الوطني الحر، وقد بحثنا في المبادرة التي أطلقها العماد عون،و في كل النقاط المرتبطة بها. في البداية، اقول انني ارحب بأي مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من المأزق الذي نمر به، في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، وبحسب رأيي فان اتفاق الطائف هو المظلة المطلوب العمل تحتها، بحيث لا يمكن الخروج من هذا الاتفاق في الوقت الحاضر،لأنه إذا فتحنا الباب على بعض الإصلاحات، فلا أحد يعرف إلى أين سنصل.
وأضاف لقد حقق لنا اتفاق الطائف الأمن السياسي والاجتماعي وكرّس العيش المشترك الذي هو مطلب جميع اللبنانيين، ربما يجب القيام ببعض الإصلاحات الضرورية في اتفاق الطائف، وهو ليس منزلا، ولكن في الوقت الراهن فانا اعتقد أن الطريقة الفضلى للخروج من الأزمة، هي في الاتفاق على قانون انتخاب عصري يؤمن حسن التمثيل لكل الاطراف، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية فورا.
وبعد انتخاب رئيس جديد يتم حل مجلس النواب وتجرى انتخابات نيابية على أساس القانون المقر، ومن ثم يتم،تحت قبة البرلمان، إلى البحث في كل الإصلاحات الضرورية المطلوبة لكي يكون الحل لبنانيا – لبنانيا من دون تدخل أحد.