البطريرك الماروني تعليقا على طرح عون : أي مبادرة لانتخاب رئيس للبنان جديرة بالبحث

استقبل البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي اليوم في مقر البطريركية وفد نواب تكتل التغيير والإصلاح الذي تزعمه العماد ميشال عون حيث سلمه الوفد مذكرة تشرح المبادئ والمبادرة التي أطلقها العماد ميشال عون الجمعة الماضية.
وأكد البطريرك الراعي أمام الوفد أن "كل مبادرة تسهل انتخاب رئيس للجمهورية هي جديرة بالبحث".
من جهته، قال النائب كنعان أمين سر تكتل التغيير والإصلاح بعد اللقاء: " زيارة البطريرك الراعي بناءة وإيجابية، وكلامه الذي صدر في الإعلام الآن معبر، واتفقنا معه على اعتبار أن هذه المبادرة هي جدية وجديرة بالبحث تعود الى الشعب بمجمل ما طرحناه، ومبادرة العماد عون ترتكز على العودة الى الناس، وبالتالي مهما كانت الآراء المشروعة حولها أكان على المستوى الدستوري أم السياسي، نحن في ظرف استثنائي، وهذا يتطلب حلولا استثنائية سياسية ووطنية، واحترام إرادة المسيحيين بنظام طائفي تعددي ليست مخالفة للدستور بل تحصين له وللعيش المشترك ولكل مرتكزات الميثاقية القائم عليها النظام. وهذا الهم المشترك كان محور الحديث مع البطريرك من أجل تحقيق الشراكة الوطنية.
وأضاف : تحدثنا في آليات معينة سوف نطرحها مع سائر الكتل خاصة على المستوى المسيحي، وبعدها على المستوى الوطني، وهذه الآليات سنعود بها بعد انتهاء الجولات التي سنقوم وسنعود لبحثها مع البطريرك الراعي".
وأضاف: "الجو كان إيجابيا وهناك تشجيع لكل ما يمكن أن يؤدي الى الخروج من هذا المأزق وخاصة على مستوى رئاسة الجمهورية وسائر الاستحقاقات التي تهم المسيحيين ومنها قانون الانتخاب والانتخابات النيابية التي تؤمن شراكة وطنية حقيقية إسلامية - مسيحية فعلية، وأهم عناوين الآلية هي التفاهم بين الكتل المسيحية، وقد بدأنا مسارا مع القوات اللبنانية، واليوم لدينا لقاء مع سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وأعضاء كتلته، وهذا المسار أوصلنا الى إنجاز ورقة عمل أو نيات مع القوات اللبنانية يمكن أن ننطلق منها.
وقال: "ما نطرحه يتضمن ثلاثة عناوين من أصل أربعة من المخارج، لا يتطلب الثلثين لتعديل الدستور، وما نطرحه هو استفتاء بمعنى استطلاع المسيحيين وسائر اللبنانيين على مرحلتين، وبالتالي تشريع المجلس النيابي لنتيجة هذا الاستطلاع دستوري مئة بالمئة.
وأضاف ما نطلبه من الزملاء النواب في البرلمان بما أنه قد تم التمديد للبرلمان مرتين ونفتقد إلى الشرعية الشعبية لا القانونية، من هذا المنطلق، لنعد إلى الشعب ولنسأل المسيحيين ماذا يريدون، وهذا يتطلب تعديلا دستوريا، و احتراما لإرادة المسيحيين ونبض المسيحيين حول هذه المسائل الأساسية ومنها رئاسة الجمهورية وتمثيلهم في المجلس النيابي، وهذا الخلل الموجود على مستوى المؤسسات الدستورية والشراكة الوطنية لا بد أن يصلح ولا نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك في لبنان، فالتطورات والمخاطر على صعيد المنطقة كثيرة وكبيرة وانعكاسها الداخلي خطير لا نستطيع مواجهتها بهذا الخلل وبتجاهل هذه المعادلة الميثاقية الدستورية التي نعيش جميعا تحت سقفها اليوم".
وعما إذا كانت التعيينات العسكرية تدخل ضمن هذه المبادرة، أجاب:"بالتأكيد، فنحن نطالب باحترام الأصول في هذه التعيينات".
وكان عون قد قد أعلن يوم الجمعة الماضية "الحل للخروج من الأزمات الدستورية هو 4 حلول أولها اعتماد الانتخابات الرئاسية من الشعب مباشرة على مرحلتين الأولى مسيحية والثانية وطنية، أو القيام باستفتاء شعبي ومن ينتخبه الشعب للرئاسة ينتخبه المجلس النيابي، أو انتخاب مجلس النواب للرئيس من بين القيادات المسيحية الأكثر تمثيلا، ورابعا انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية ".