مطالب حجب المواقع الإباحية لحماية الشباب.. خبير معلومات: المنع مفيد للوقاية من الفيروسات.. محامي بالنقض: يتفق مع خصوصية المجتمع وتقاليده.. علماء الاجتماع: يساهم في مواجهة الانحطاط السلوكي

على مدى الفترة الماضية خرجت الكثير من الأصوات المطالبة بإغلاق المواقع الإباحية داخل مصر ويبدو أنه بعد سلسلة من التصريحات والمناشدات أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة وخصوصا بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري ينص على حجب المواقع الإباحية وتكليف مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجبها.
وفي ذلك الإطار يثار تساؤل حول طبيعة قرار مجلس الدولة الأخير ومدي إمكانية تنفيذه على الصعيد التكنولوجي ولا سيما مع حرية تداول المعلومات التي تنتشر على شبكة الإنترنت.
من جانبه أكد الدكتور عادل عبد المنعم خبير تكنولوجيا المعلومات ورئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنه على مدى الفترة الأخيرة لا يوجد ما يؤكد بث مواقع اباحية داخل مصر حيث أن ذلك أمر صعب للغاية لسهولة اكتشاف من يبثها وتحديد موقعه، مشيرا إلى أن المواقع الإباحية تبث من دول أخرى ليس لديها قانون يجرم عرض ونشر تلك المواد وتبث عبر الشبكة.
وعقب على الحكم بإغلاق المواقع الإباحية عبر القضاء الإداري بأنه على الرغم من الصعوبات التي قد تقع حائلا أمام إغلاق المواقع بشكل تام إلا أنها خطوة في الطريق الصحيح وخصوصا أنه لمصر الحق في حجب كل ما له ضرر على مواطنيها، مؤكدا على أن لدينا مثال لدول الخليج التي نجحت في اغلاق المواقع الإباحية لديها على مدى سنوات طويلة لحماية الشباب هناك وهو ما تنوي مصر تنفيذه خلال الفترة القادمة بناء على ذلك الحكم.
وأوضح أن الحجب سيساعد على الحد من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة بنسبة 50% على الأقل من تلك الفيروسات التي تنتشر داخل تلك المواقع الإباحية الأمر الذي يعمل في احيان كثيرة على تسهيل التعدي على الخصوصية والتجسس عليها وسرقة البيانات الشخصية لمن يدخل عليها بل والتحكم عن بعد بالأجهزة التي تدخل عليها.
من جانبه أكد محمود عبد الله المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا بحزب التجمع، أن قرار محكمة القضاء الإداري باتخاذ ما يلزم لإغلاق المواقع الإباحية يتفق مع خصوصية المجتمع المصري والعادات والتقاليد والدين ولكن السؤال هنا هو والتحدي الذي يفرض نفسه أمام مجلس الوزراء هو كيفية إغلاقها وخاصة أن مصر في عصر الانفتاح حيث أصبح العالم قرية صغيرة، مستبعدا سن تشريعات أو قوانين جديدة تتعلق بتجريم الدخول على المواقع لعدم إمكانية تحديد هوية المستخدم.
مشيرا إلى أن ما يثير القلق هو اتجاه البعض لإتباع مبدأ "الممنوع مرغوب" ونسخ الأفلام الإباحية على اسطوانات خاصة ومن ثم بيعها كما كان الوضع من قبل، مؤكدا أن الدخول على المواقع الإباحية أمر مرتبط بالقيم والأخلاق لدى الفرد في المقام الأول.
وفي السياق ذاته أشادت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بالقرار لأننا نعاني من تلك المواقع مشيرة إلى أن حجب المواقع الإباحية جزء من الحل لمواجهة انحطاط السلوك والتصرفات السلبية ولكن تلك الخطوة لا تحارب جذور المشكلة فيجب أن يكون هناك احتضان للشباب في المجتمع واشغال وقتهم بأمور إيجابية والقيام بتوصيل ذلك الفكر من خلال الاتجاه للتعليم على الصعيد الديني والثقافي.
وأكدت أن ذلك يتطلب دورا تثقيفيا داخل وسائل الإعلام ومؤسسة الأزهر الشريف التي لها دور محوري لنشر الأخلاق الإيجابية بين الشباب المصري، مشيدة بالدور الذي يقوم به التليفزيون المصري مؤخرا بالقناة الأولى التي اتجهت لممارسة دورا تثقيفيا جيدا وتناول شتي صور التوعية الثقافية والتنوع الثقافي مما يعمل على تنمية الثقافة العامة لدى الشباب مشيرة إلى أن ذلك من شأنه العمل على حماية الشباب من الكثير من السلوكيات الخاطئة التي انتشرت داخل المجتمع وربط المواطن والشباب المصري بهويته بصورة أكبر ويحارب جذور الأخلاقيات السيئة.