المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الحصار الإسرائيلي فاقم أزمات قطاع غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف 2014، بالإضافة إلى الحصار المتواصل منذ عام 2006 فاقم من أزمات القطاع المختلفة، وأدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير.
وقالت مها الحسيني الناطقة باسم المرصد الحقوقي - في مؤتمر صحفي عقده مكتبه الإقليمي بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، لعرض تقرير شامل أعده حول تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة - "إن الحصار أدى إلى تدهور كبير للحالة الإنسانية للاجئين في القطاع، والذين يشكلون العدد الأكبر من سكانه ويبلغ عددهم 1.2 مليون لاجئ من أصل 1.8 مليون نسمة".
وأوضح أنه نتيجة لصعوبة توفير الأمن الغذائي والحاجات الأساسية بسبب الحصار، ارتفع عدد اللاجئين المحتاجين إلى 800 ألف لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقره الرئيسي جنيف في تقريره، "إن هناك 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي جراء اعتمادهم على المساعدات الغذائية قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، وأن هذه المساعدات انعدمت بعد الهجوم ليصبح معظمهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية".
وأضاف أن نحو ثلث الأطفال الجرحى يعانون من إعاقات طويلة الأمد نتيجة للهجوم، فيما لا يزال هناك حوالي 10 آلاف نازح يعيشون في مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وبحسب التقرير، فإن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث فقد أكثر من 80 ألف شخص يعيلون حوالي نصف مليون فرد أعمالهم منذ عام 2007، مشيرا إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير، في الوقت الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 46% من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.
وأضاف التقرير "أن القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصيد تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنويا، كما أدت إلى انخفاض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من 10 آلاف إلى 3500 صياد حتى عام 2013، ولفت إلي أن القطاع الزراعي تكبد خسائر تقدر ب60 مليون دولار خلال عام 2014 نتيجة القيود الإسرائيلية التي تفرضها على القطاع وعلى حركة المزارعين".
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح تقرير الأورومتوسطي أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات، وأنه مع نهاية شهر يوليو 2013، أنعدم نحو 27% (128 نوعا) من الأدوية تماما في المستشفيات.
ولفت إلى أن حوالي 95% من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام، ويضطر نحو من 80% من السكان لشراء مياه الشرب، فيما تعجز العائلات الفقيرة جدا عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية كافة احتياجاتها اليومية.
وأشار إلى أن معدل البطالة وصل إلى حوالي 8ر42% في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود الإسرائيلية في توقف حوالي 90% من المشاريع، فيما تسبب الهجوم الإسرائيلي بالتدمير الكلي أو الجزئي ل936 منشأة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي للعمل الجاد على إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كما أوصى السلطة الفلسطينية بضرورة تضمين ملف الحصار ضمن الملفات المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب بالعمل على محاسبة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن استمرار حصار قطاع غزة وممارسة العقاب الجماعي وتجويع السكان المدنيين باعتبار هذه الأفعال تمثل جريمة حرب.