بحث القضايا التنموية وتعزيز التكامل الاقتصادي في الدوحة

عقد بالدوحة أمس الثلاثاء الاجتماع الخامس والعشرون للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري الدكتور صالح بن محمد النابت.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من البنود بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية إضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية، إضافة إلى لجنة السياسات السكانية.
وكان الاجتماع قد استهل بكلمة لمعالي وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري الدكتور صالح النابت رئيس الاجتماع في دروته الحالية أكد فيها أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات ومذكرات وتوصيات مهمة ذات صلة بالعمل الخليجي المشترك تعزيزًا للتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وذلك في ضوء توصيات وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية واللجان وفرق العمل الفنية، التي تتطلب النظر في هذه الموضوعات وإقرارها وتنفيذها.
وأشار إلى أهمية العمل المشترك وبذل المزيد من الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي أفرزت مستجدات لها آثارها المهمة على دول مجلس التعاون ومسيرتها الإنمائية ودورها الدولي.. وقال "لابد من العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال مواصلة بذل الجهود التي تحقق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون من ناحية والأهداف الإستراتيجية للخطط التنموية في كل دولة من ناحية أخرى".
وأكد النابت أن تلك التحديات تتطلب من الجميع مواجهتها برؤى ثاقبة وفكر منفتح، وذلك من خلال تبني آليات جديدة تحقق تلك الأهداف الإستراتيجية المرجوة.
كما أكد أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى عقد مثل هذه الاجتماعات التي تمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث بشأن كل القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، وإيجاد فهم مشترك لأولويات التنمية الخليجية وكيفية تحقيقها.