"أسرة مصر الجديدة" تقضي بفسخ العقد لبطلانه وترفض دعوى إثبات الزوجية

أصدرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، دائرة مصر الجديدة، حكمًا لصالح المدعية «م. و» التي تطالب فيها ب«فسخ عقد زواجها العرفى» من المدعى «ع. ق» بعد قيامه بابتزازها، ورفضه تسليم الورقة العرفية إلا بعد سداد مبلغ مالى له.
تعود وقائع القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى «فسخ عقد زواجها العرفى» التي تحمل رقم 62 لسنة 2015، أسرة مصر الجديدة، وذلك بعدما تزوجت من المدعى عليه في مايو عام 2010، بموجب العقد العُرفى، وبعد خلافات عديدة طلبت منه الطلاق، وتم الانفصال رسميًا في عام 2012، لكنها فوجئت به يهددها بإظهار ورقة الزواج العرفى، إذا لم تدفع له مبلغا ماليا مقابل حصولها عليها، وقد قدمت المدعية حافظة مستندات تحتوى على نسخة من وثيقة زواجها العرفى من المدعى عليه ونسخة أخرى من شهادة طلاقهما.
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات، قضت بفسخ عقد الزواج العرفى لبطلانه، ورفض طلب الزوجة إثبات علاقة الزوجية بينها وبين مطلقها، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
النسخة الورقية