"تكنولوجيا المعلومات": مصلحة الضرائب تعتمد معايير الرقابة على نظم الحاسبات الآلية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية بما يضمن تحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب، وهو ما سيتيح للشركات المصرية المنتجه للبرمجيات والتطبيقات المالية والمحاسبية اعتماد هذه المعايير في منتجاتها.
وقال خالد العسكري مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، في تصريح اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب العديد من المباحثات التي استمرت على مدار عامين تحت مظلة مجموعة عمل التطبيقات التجارية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أنه من المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة سهلة ومتميزة لكافة ممولي الضرائب بالدولة ، وذلك من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبية عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية بديلا عن الطرق التقليدية التي طالما اعتمد عليها الممولون في محاسباتهم الضريبية.
وأوضح أنه من المنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن المزيد من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع في مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمي ممنهج من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية في إجراءات المراجعة والفحص الضريبي لمأموريات الضرائب بالدولة.
وأشار إلى أن اعتماد مصلحة الضرائب لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية يأتي تتويجا لنجاح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعظيم الاستفادة من استخدام حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع الوعي بأهمية التحول إلى النظم الحديثة في ميكنة مختلف أروقة الدولة للمساهمة البناءة في إعادة بناء الدولة والتسهيل علي المواطنين لكافة مناحي الحياة.
وأضاف " العمل على هذه الخطوة من شأنه تعزيز تنمية الطلب المحلي على الشركات الأعضاء العاملة في إنتاج التطبيقات والأنظمة والبرمجيات المحاسبية والمالية ، وهو ما سينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في مصلحة الأعضاء ، وهو ما يتماشي مع الاستراتيجية العامة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
كما تستهدف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من هذه الخطوة رفع القيمة المضافة لمنتجات الشركات المصرية بوجه عام وأعضائها بوجه خاص واستثماراتها الكبيرة في مجال البرامج والتطبيقات المحاسبية والمالية ، وذلك بعد أن واجهت الشركات العديد من التحديات طوال السنوات الماضية للوصول إلي مظلة رسمية وإطار حكومي لتقييم جودة منتجاتها ، وهو ما سينعكس بشكل واضح على ثقة العميل بهذه الأدوات الحديثة بعد اعتمادها رسميا من مصلحة الضرائب المصرية وفق معايير رقابية ومحاسبيه واضحة.