تدرس هيئة السوق المالية السعودية إمكانية السماح للأجانب بتملك حصص إستراتيجية في الشركات المدرجة في السوق السعودية. وقالت مصادر، اليوم الإثنين، إن الهيئة سوف تقوم بدراسة جدوى مفصلة حول الملف من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبينت أن الهيئة تنظر إلى أن وجود شريك إستراتيجي أجنبي في الشركات المدرجة يساهم في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة وتحسين أداء تلك الشركات. وحسب البيانات المتاحة تعتزم هيئة السوق المالية السعودية السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ 15 يونيو 2015.