"الإصلاح التشريعي": البرلمان غير ملزم بإصدار القوانين الواردة بالدستور

كشف المستشار الدكتور صلاح فوزى عضو لجنتى الإصلاح التشريعي، وصياغة الدستور أن البرلمان المقبل غير مُلزم بإصدار القوانين التي تضمنها الباب السادس من الدستور، وخاصة القوانين الانتقالية التي تتضمن «العدالة الانتقالية، تنظيم بناء وترميم الكنائس، تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، مفوضية المساواة وعدم التمييز، والإدارة المحلية»، لأنها تدخل في إطار التوجيه السياسي للمشرع دون الإلزام بإصدارها.
وأضاف فوزى ل«البوابة» أنه بجانب هذه القوانين توجد القوانين التي رأى المشرع الدستورى ملاءمة إصدارها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها قوانين «النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية».
وأشار فوزى إلى أنه لا توجد آلية قضائية تجبر البرلمان على إصدار القوانين أو محاسبته حال عدم إصدارها، لعدم وجود «رقابة» على الإغفال التشريعي، فالرقابة الوحيدة التي نص عليها الدستور هي الرقابة اللاحقة، التي تستوجب وجود قانون لإعمال الرقابة عليه. وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعى إن فتح الباب أمام إقرار الرقابة على إغفال التشريع، مهما وضع لها من ضوابط، سيؤدى إلى انهيار مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن إحداث فوضى قضائية، موضحًا أن كل من يريد إصدار قانون على هواه، سيتهم البرلمان بإغفال إصداره.
النسخة الورقية